ميارة: صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس والإصلاح رهين بالتوافق

هوية بريس- متابعات

أكد النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل أولوية أساسية مطروحة على جدول أعمال الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي، مشدداً على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم إلا في إطار التوافق مع المركزيات النقابية وبما يحافظ على الحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة.

وأوضح ميارة في حوار مصور له أن الحكومة، بصفتها الطرف المسؤول عن تدبير الملف، تبقى ملتزمة بالاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2024، الذي ينص على إشراك النقابات في صياغة الإصلاح، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بهروب من المسؤولية، بل بالتزام سياسي واجتماعي يفرض الحوار والتوافق.

وأشار ميارة إلى أن مشروع القانون كان مبرمجاً للعرض في دورة أكتوبر 2024، غير أن النقابات طلبت تأجيله، على أساس أن من غير الممكن مناقشة إصلاحين كبيرين في وقت واحد، هما قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد. مُحذرا من أن التأجيل لا يلغي خطورة الوضع، خصوصاً بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يظل مهدداً بالإفلاس، رغم أن التقديرات الحكومية السابقة حول نفاد احتياطاته سنة 2028 تم تمديدها إلى 2031 بعد إدماج نحو 150 ألف متعاقد بقطاع التعليم. في المقابل، أوضح أن باقي الصناديق لا توجد في وضعية حرجة حالياً.

وسجّل ميارة في حواره مع موقع صوت المغرب أن الإصلاحات السابقة التي جرى اعتمادها في عهد حكومتي إدريس جطو وعبد الإله بنكيران لم تكن سوى إصلاحات مقياسية، ارتكزت على الرفع من نسب الاقتطاع وزيادة سن التقاعد وتغيير قاعدة احتساب المعاش، دون أن تقدم حلولاً مستدامة.

وأكد أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يرفض الاكتفاء بهذه الإجراءات الجزئية، ويدعو إلى إصلاح هيكلي يقوم على توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، في أفق دمجها في منظومة موحدة، مع ضرورة إشراك الدولة في تمويل الإصلاح وعدم تحميل كلفته للأجراء وحدهم.

وفي ما يتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، أبدى ميارة انفتاحه على النقاش، لكنه دعا إلى اعتماد مقاربة تدريجية ومرنة، تقوم على رفع السن من 63 إلى 64 سنة بشكل رسمي، مع إضافة سنتين اختياريتين إلى 66 سنة للراغبين، باستثناء القطاعات المرهقة كالتعليم والصحة. موضحا أن هذا الطرح يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي، بما في ذلك ارتفاع معدل أمد الحياة بالمغرب، وصعوبة الأوضاع المعيشية لأسر ما يزال أبناؤها في طور الدراسة عند بلوغ الآباء سن التقاعد.

كما توقف عند مسألة العدالة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الفوارق الكبيرة في مستوى المعاشات، حيث يمكن أن يصل معاش موظف بعد 30 سنة عمل إلى 20 ألف درهم، في حين لا يتجاوز معاش نظيره في القطاع الخاص 4,200 درهم. معتبرا أن هذا التفاوت يشجع الأطر على التوجه نحو الوظيفة العمومية ويضعف جاذبية القطاع الخاص، مقترحاً رفع الحد الأقصى لمعاش القطاع الخاص إلى 7,000 دراهم كخطوة أولى في اتجاه تحقيق الإنصاف.

ودعا ميارة إلى توجيه استثمارات صناديق التقاعد نحو مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على المنخرطين والمجتمع، مثل بناء المستشفيات، مؤكداً أن هذه الصناديق ذات طبيعة سيادية ويجب أن تُدار بعقلية استثمارية مسؤولة.

وخلص إلى أن النقابات منفتحة على الحوار دون وضع خطوط حمراء مسبقة، لكنها متشبثة بحماية الحقوق المكتسبة، وأن الإصلاح ينبغي أن يكون عادلاً ومستداماً يراعي مصلحة الأجراء ويضمن التوازن المالي للصناديق.

وختم ميارة بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي بما يفرزه من نتائج وتوافقات يشكل عنصراً أساسياً في التوجه نحو الدولة الاجتماعية، باعتبارها أحد الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب.