اعتقالات جديدة لسماسرة المحاكم

هوية بريس-متابعات

أجرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أول أمس (الثلاثاء)، سلسلة إيقافات بالزمامرة وسيدي بنور بلغت إلى حدود صباح أمس الاربعاء 13 متهما. وينتظر أن تتواصل الإيقافات لتشمل أزيد من 20 شخصا آخر من الوسطاء الذين وردت أسماؤهم في محاضر الأبحاث السابقة.

وحسب يومية الصباح فإن المشكوك فيهم الجدد لهم علاقة بأبحاث تتعلق بالمسطرة المرجعية المنجزة على خلفية شبهات سمسرة في ملفات بالدائرتين القضائيتين الاستئنافيتين للجديدة وأسفي، والتي أحيل بموجبها، في يوليوز الماضي، 25 متهما، توبع 10 منهم في حالة اعتقال، بعد تكييف التهم المنسوبة إليهم إلى جنايات، وعرضوا على قاضي التحقيق بالبيضاء الذي أودعهم سجن عكاشة، و 17 خرون توبعوا في حالة سراح، بينما أحيلت ملفات 8 متهمين على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، منهم منهم واحد أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، وأربعة متهمين أحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وثلاثة أحيلوا على نظيره بالمحكمة الابتدائية بآسفي.

ونقل المشكوك في أمرهم الموقوفون منذ أول أمس (الثلاثاء)، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليتم وضعهم بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الابحاث التمهيدية معهم، لاتخاذ المتعين بإحالتهم على النيابة العامة ثم القضاء المختص، من أجل محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

وجاءت الإيقافات الجديدة بناء على أبحاث علمية وتقنية منجزة من قبل الجهات المتخصصة بالمديرية العامة للأمن الوطني على هواتف المتهمين المحالين في بوليوز الماضي على الوكيل العام للملك، ومحاضر الاستماع إليهم بخصوص العلاقات المشبوهة التي جمعتهم، وتتبع اثار الاتصالات والملفات القضائية التي يشتبه في أنها كانت عرضة لتدخلات بغرض الحصول على أحكام مخففة والتأثير في الملفات المعروضة على الأمن والدرك والقضاء قصد التوسط الاشخاص آخرين في ملفاتهم للاستفادة من إطلاق السراح أو استرجاع محجوزات وغيرها من صور التدخل التي تضمنتها المحاضر.