قانون جديد للجامعات.. الخبير ناجي: مشروع يخلط بين رؤى متنافرة

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

قال الخبير في الشأن التربوي، عبد الناصر ناجي، أن مشروع القانون 59.24 للتعليم العالي مشروع إصلاحي طموح من حيث الهيكلة الإدارية والمهام البحثية، لكنه يعاني من قصور عميق على مستوى الفلسفة الناظمة والمقاربة الإصلاحية. فهو يركز على « الوعاء » ويغفل « المحتوى » عندما يهتم مثلا بإنشاء الأقطاب والهياكل لكنه يهمل آليات إصلاح المناهج ونظام التقييم، والإشهاد.

وتابع ناجي في مقال منشور له أتن المشروع وهو يعالج الأعراض ويترك الأسباب عندما يحاول تحسين الأداء دون معالجة السبب الجذري، وهو نظام تدبير الموارد البشرية غير المرتبط بالأداء المؤسساتي وغياب التكوين البيداغوجي الأساسي. وهو يعلن اللامركزية ويرسخ المركزية من خلال إهمال البعد الترابي وتعزيز وصاية مجلس الأمناء. وهو يتغنى بالجودة ويغفل أدواتها الأساسية بعدم اشتراط التكوين الأساس وإهمال البعد التشاركي.

وأكد الخبير التربوي أنه “استحضارا للتجارب الدولية يمكن القول بأن استقلالية الجامعات في المشروع المغربي أضعف بكثير من هذه النماذج المقارنة التي تمنح جامعاتها حرية حقيقية في التدبير المالي والإداري، بينما يحافظ المشروع المغربي على وصاية إدارية قوية، خاصة على القرارات الكبرى. وفيما يتعلق بالحكامة، يقترب المشروع المغربي من النموذج الأمريكي في هيمنة الفاعلين الخارجيين على مجلس الأمناء، لكنه يختلف عنه جذرياً في إهماله لضمانات الحريات الطلابية والتمثيل المستقل التي هي سمة أساسية في النموذجين الأمريكي والألماني. هذا يجعل التوازن فيه مختلاً لصالح النخب الاقتصادية على حساب المجتمع الجامعي الداخلي. وفيما يتعلق بالتمويل يسير المشروع المغربي نحو نموذج تمويل مختلط كما في فرنسا، لكن بربط أكثر صرامة وسرعة بسوق الشغل، والخطر هو الوصول إلى تكاليف أمريكية إذا ارتفعت الرسوم دون الوصول إلى جودة أو موارد أمريكية، مع إهمال نموذج المجانية والجودة الألماني الذي يعتبر الأكثر توازناً اجتماعياً. لكن ربما أكبر قصور في المشروع المغربي هو غياب الضمان الصريح للحرية الأكاديمية، على عكس كل النماذج المقارنة حيث تعتبر هذه الحرية حجر الزاوية، لأن التوجيه المفرط للبحث نحو الحاجات الاقتصادية المباشرة، دون حماية للبحث الأساسي الحر، يهدد بإفقار الحياة الفكرية على المدى الطويل”.

وخلص ناجي “يتضح من هذه المقارنة الدولية أننا أمام مشروع هجين بتناقضات داخلية، إذ أنه لا ينتمي بوضوح إلى أي نموذج من النماذج الدولية المعروفة التي ذكرناها آنفا، بل إنه يخلط عناصر متنافرة: فهو يريد مركزية الدولة الفرنسية في التعيين والتحكم الاستراتيجي، ويريد تنافسية السوق الأمريكية في تشجيع العلاقة مع المقاولة وتنمية الموارد الذاتية، وينشد الحرية الأكاديمية الألمانية خطابياً ويقوضها عملياً، ويعلن العدالة الاجتماعية الاسكندنافية ويضعف أسسها. وهذا الارتباك الفلسفي قد يؤدي إلى تناقضات جوهرية، أبرزها أولا أن الجامعة المغربية لن تصل إلى مستوى من الاستقلالية يمكنها من أن تنافس مثل النموذج الأنجلوسكسوني، لأنها مقيدة بوصاية مركزية مستمدة من النموذج الفرنسي. وثانيا، أن الإرادة الفردية للأستاذ المغربي الباحث لن تكون حرة مثل ما يدعو إليه النموذج الألماني، لأنها خاضعة لنظام ترقية مركزي لا يرتبط بمشروع جامعته. وثالثا، أن التعليم العالي المغربي لن يحقق مطلب العدالة الاجتماعية الذي يتبناه النموذج الاسكندنافي، لأنه يتبنى منظومة بسرعتين، إيقاع بطيء تجسده الجامعة العمومية وخاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وإيقاع سريع تجسده الجامعة الخاصة والمؤسسات غير الربحية ذات النفع العام كما يسميها المشروع الجديد”.