بيان “الواجب والمصلحة الوطنية” من حزب العدالة والتنمية
هوية بريس-متابعات
أعرب حزب العدالة والتنمية عن قلقه البالغ إزاء التطورات الخطيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية على هامش احتجاجات شباب “جيل Z”، مؤكدا تفهمه للمطالب المشروعة التي دفعت إلى هذه التظاهرات، في الوقت الذي حمّل فيه الحكومة كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماع استثنائي عقد ليلة الثلاثاء 30 شتنبر 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن ما رافق الاحتجاجات من انفلاتات وأعمال عنف واعتقالات يفرض على الجميع التحلي بالمسؤولية والحرص على الحفاظ على سلمية التظاهر وصون الممتلكات الخاصة والعامة. وفي هذا السياق، وجّه ابن كيران نداء إلى الشباب يدعوهم فيه إلى وقف الاحتجاجات بعد أن بلغت رسالتهم مداها، محذرا من مخاطر الانزلاق نحو العنف وما قد يترتب عنه من تهديد للأمن والاستقرار.
وحمل البيان الحكومة الحالية مسؤولية تصاعد موجة الغضب الشعبي، معتبرا أن فشلها في تدبير قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والشغل، وتكريسها لسياسات التهميش والزبونية والريع، أسهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي.
كما انتقد ما وصفه بترويج الحكومة لإنجازات وأرقام لا يجد لها المواطن أثرا في واقعه اليومي، متهما إياها بإضاعة أربع سنوات من الزمن الحكومي في ظل استمرار الاختلالات الاجتماعية والمجالية.
وفي الوقت ذاته، دعا الحزب السلطات العمومية إلى احترام الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي وإعمال معايير الحكامة الأمنية، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين من الشباب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية، وذلك في سبيل التخفيف من حدة التوتر وإيجاد مخرج سياسي متوازن.
وأكد البيان أن المرحلة تستدعي مراجعة صادقة للمسار الديمقراطي والتنموي بالمغرب، والانخراط في حوار وطني واسع يضع الشباب في صلب النقاش، ويمهد لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة قادرة على إفراز مؤسسات قوية ذات شرعية قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
كما شدد الحزب على التزامه بالعمل المؤسساتي في البرلمان والجماعات الترابية لمواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين والمواطنات، مسجلا أن الحفاظ على الاستقرار الوطني يظل أولوية أساسية توازيها الحاجة إلى إصلاحات سياسية وتنموية عميقة.
