الرميد يطالب الحكومة بالإنصات لمطالب شباب جيل “زد” ويحذر من الانزلاقات
هوية بريس-متابعات
أعرب الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، عن قلقه إزاء تطور الاحتجاجات الشبابية الأخيرة وما رافقها من توترات ميدانية، مؤكدا في منشور له أن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات متعددة، ما زال يواجه عددا من الإشكالات العميقة التي تدفع المواطنين، وبخاصة الشباب، إلى المطالبة بحقوقهم عبر أشكال احتجاجية سلمية.
وشدد الرميد على أن من واجب الحكومة الإنصات إلى أصوات المحتجين والتجاوب مع مطالبهم بأجوبة مقنعة، معتبرا أن ذلك يساهم في تطوير الأوضاع وتصحيح الاختلالات ومعالجة الخصاص القائم، كما يعكس حيوية الشباب وإصرارهم على إسماع صوتهم.
وفي المقابل، حذّر الرميد من انزلاق بعض الاحتجاجات إلى العنف، مشيرا إلى أن رقعة الممارسات العنيفة اتسعت تدريجيا، على الرغم من يقينه بأن الأجهزة الأمنية التزمت بتعليمات صارمة تقضي بالتعامل المرن وتفادي استعمال القوة قدر المستطاع، وبأن غالبية الشباب المتظاهرين لا يستهدفون المس باستقرار البلاد وأمنها.
وأوضح أن ما وقع من مواجهات ميدانية كان نتيجة احتكاكات معقدة في ظروف صعبة، حيث اضطرت القوى الأمنية أحيانا إلى ممارسات غير مقصودة، في الوقت الذي تسللت فيه عناصر عنيفة إلى صفوف المحتجين وأقدمت على أفعال أساءت إلى الطابع السلمي للحراك وإلى نبالة أهدافه.
ودعا الرميد الشباب إلى ضبط الصفوف ومنع أي تجاوزات تشوه سلمية احتجاجاتهم، في حين حمّل الحكومة مسؤولية تقديم إجابات واضحة ومسؤولة، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب لإجراء حوار مباشر مع المسؤولين، بعيدا عن “لغة الخشب” التي اعتبرها طاغية في خطاب بعض القيادات.
وأكد أن لكل أزمة حلول، وأن الحل اليوم بيد الحكومة التي لا ينبغي أن تترك الشارع عرضة لمواجهات مؤلمة بين شباب مغربي، قسم منهم يحرص على الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وقسم آخر يطالب بحقوق أساسية في الصحة والتعليم، بينما تسفر هذه المواجهات عن إصابات وخسائر وحرائق تمس بصورة البلاد وتعمّق من حجم التحديات القائمة.
