جيل Z أمام مسؤولية ضبط الاحتجاجات.. تحذيرات مصطفى الرميد

جيل Z أمام مسؤولية ضبط الاحتجاجات.. تحذيرات مصطفى الرميد

هوية بريس – متابعات

في تدوينة نشرها وزير العدل السابق مصطفى الرميد، أعرب عن قلقه البالغ إزاء تطورات الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أن الموضوع لم يعد محصورا في المطالب المشروعة أو ممارسة حق التظاهر المكفول دستوريا، بل أصبح يشكل خطورة استثنائية على الأمن العام والممتلكات، وحتى على الأرواح.

وأوضح الرميد أن ما وصفه بـ«عصابات إجرامية» قد تسللت إلى فضاء الاحتجاج، ممزوجة بالمتظاهرين أصحاب النوايا الحسنة، بهدف تشويه التحركات الشعبية وتحويلها إلى مظاهر عنف وإجرام، الأمر الذي أدى إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن وقوع جرحى ومعطوبين.

وشدد الوزير السابق على أن هذه الممارسات الإجرامية «غطت على كل ما هو نبيل ومشروع» في هذه الاحتجاجات، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يقود البلاد إلى مرحلة خطيرة مع خسائر وطنية غير قابلة للتعويض.

ودعا الرميد في تدوينته إلى ضرورة تحرك الشباب القائم على هذه الدينامية، خصوصا جيل (Z)، لضبط ما أسماه «جيل الإجرام»، حتى لو تطلب ذلك وقف الاحتجاجات مؤقتا، مشيرا إلى أن أي تقاعس قد يقود إلى «المجهول»، وهو ما يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، ويخلق خسائر وطنية جسيمة.

تأتي هذه التدوينة في سياق تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت، بحسب تقارير محلية، حالات عنف وتخريب في بعض المدن، ما أثار جدلا واسعا حول حدود ممارسة الحق في التظاهر وسبل الحفاظ على النظام العام.