منظمة حقوقية تفتح أبوابها للإستماع لحركة جيل Z
هوية بريس-متابعات
أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التطورات المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية المعروفة باسم حركة “GENZ212″، مطالبة بوقف فوري لكل الملاحقات القضائية ذات الصلة بالوقفات والتظاهرات السلمية، والإفراج عن جميع الموقوفين على خلفيتها.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة، أن حرية التجمع والتظاهر السلمي “حق أصيل منصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور المغربي”، مؤكدة ضرورة احترام القانون في التعامل مع هذه الحركات الاحتجاجية، وضمان كرامة وسلامة المحتجين بدنياً ونفسياً.
وشددت المنظمة على أن ممارسة الحق في التظاهر لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار التعبير السلمي، مع رفضها القاطع لكل أشكال العنف “أياً كان مصدرها”، والتنديد بأي أعمال غير قانونية من شأنها تهديد استمرارية المرافق العمومية أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وفي السياق ذاته، دعت الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف التعبيرات الشبابية، وتقديم حلول وإجابات عاجلة تلبي المطالب الاجتماعية المرتبطة أساساً بالتعليم والصحة والشغل. كما حثت الإعلام العمومي على إتاحة المجال أمام الأصوات الشبابية للتعبير عن آرائها ومطالبها بحرية.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها ستفتح مقراتها أمام الشباب المحتج، قصد الاستماع إليهم وتيسير حوار مباشر يضم مختلف الجهات المسؤولة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
