في عزّ احتجاجات الجيل Z.. “طوطو” يكرس الإسفاف.. شكاية تطالب بمنع حفله بالبيضاء

في عزّ احتجاجات الجيل Z.. “طوطو” يكرس الإسفاف.. شكاية تطالب بمنع حفله بالبيضاء

هوية بريس – متابعات

عاد مغني الراب المغربي المثير للجدل “طوطو” إلى واجهة النقاش العمومي، بعد إعلان تنظيم حفل له يوم 11 أكتوبر الجاري بفضاء “موروكو مول” في الدار البيضاء، ضمن ما يسمى Africa Music Festival.

الحدث الذي روجت له الجهة المنظمة بوصفه “احتفاء بالموسيقى الإفريقية”، فجّر موجة استياء جديدة بسبب ماضي الفنان الحافل بعبارات ساقطة وتصرفات صادمة خلال حفلات سابقة في الرباط والقنيطرة ومدن أخرى.

فقد وثقت مقاطع منتشرة على مواقع التواصل مشاهد يظهر فيها “طوطو” وهو يستعمل لغة بذيئة ويقوم بحركات غير أخلاقية أمام جمهور يضم مراهقين وأطفالا، ما اعتُبر “إهانة للذوق العام وتحريضا على الانحراف”.

كما سبق أن وُجهت له اتهامات بـالترويج لتعاطي المخدرات واستعمالها علنا، وهو ما زاد من حدة الغضب الشعبي تجاهه وتجاه الجهات التي تتيح له المنصات العمومية.

وفي تطور لافت، تقدمت جمعية ربيع السينما يوم 2 أكتوبر 2025 بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء ضد إدارة “موروكو مول”، مطالبة بمنع إقامة الحفل.

وجاء في نص البلاغ أن الفنان المعني “سبق أن تورط في تجاوزات خطيرة تمسّ النظام العام والحياء العام، وتضمنت ألفاظا نابية وسلوكات منحرفة تُهدد الأمن الأخلاقي للمجتمع”.

كما أشارت الجمعية إلى توجيه مراسلة رسمية لعامل مقاطعات أنفا تطالب فيها بالتدخل العاجل، محذّرة من أن تكرار مثل هذه الأنشطة في فضاءات عمومية مفتوحة للأسر والقاصرين “يمسّ القيم المشتركة ويشجع على سلوكيات منحرفة”.

وأكد البلاغ أن الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي واضح في معاقبة كل من يرتكب أفعالا مخلة بالحياء في أماكن عامة، داعيًا السلطات إلى تطبيقه دون تردد.

كما حمّلت الجمعية الجهة المنظمة للحفل المسؤولية الكاملة في حال وقوع أي إخلالات أخلاقية أو قانونية.

ويرى متتبعون أن الجدل المتكرر حول “طوطو” يعكس أزمة قيمية وثقافية أعمق يعيشها المشهد الفني المغربي، حيث تختلط حرية التعبير بالإسفاف، وتُستغل الشعبية الرقمية لترويج أنماط سلوكية بعيدة عن روح الفن والالتزام.

ويحذر هؤلاء من التأثير الخطير لمثل هذه النماذج على المراهقين والشباب، خاصة في سياق اجتماعي يعيش توترات واحتجاجات متواصلة تطالب بالإصلاح والعدالة الاجتماعية، وليس بالإسفاف وترويج ثقافة السلكطة التي تمس بالقيم والأخلاق المغربية.

القضية اليوم لم تعد تتعلق بحفل موسيقي أو مغن مثير للجدل، بل بسؤال جوهري حول حدود حرية الفن ومسؤولية الدولة والمجتمع في حماية الذوق العام والقيم المشتركة.