بلاغ الوكيل العام للملك بشأن أحداث سيدي الطيبي
بلاغ الوكيل العام للملك بشأن أحداث سيدي الطيبي
هوية بريس – متابعات
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، بلاغا رسميا بخصوص الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة، ليلة الأربعاء 1 أكتوبر 2025، والتي عرفت أعمال عنف وسرقة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضراما للنار.
وجاء في البلاغ أن النيابة العامة بالقنيطرة تسلمت سبعة عشر شخصًا موقوفا على خلفية هذه الأحداث، بينهم ثمانية راشدين وتسعة قاصرين، كانوا رهن تدابير الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي بالمدينة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة راشدين من بين الموقوفين، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرّمة قانونا، بينما تم فتح تحقيقٍ آخر في حق سبعة آخرين لتحديد مدى مسؤوليتهم في الوقائع المنسوبة إليهم، حيث أُحيل ستة من الراشدين على قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة، مع الاحتفاظ باثنين منهم في حالة سراح، نظرا لاختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في الأفعال المنسوبة إليهم.
النيابة العامة قررت إيداع جميع الموقوفين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، مؤكدة في ختام البلاغ استمرار الأبحاث الجارية لتوقيف باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.
يعكس هذا البلاغ توجه النيابة العامة إلى التعامل بحزم مع أحداث الشغب الأخيرة التي عرفتها بعض المناطق، مع التفريق بين الراشدين والقاصرين في المتابعة، وحرصها على إبراز الطابع القانوني والمؤسساتي في معالجة الملف.
وتأتي هذه التطورات في سياق وطني يتسم بتصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية لشباب “جيل Z”، ما يجعل الملف القضائي لسيدي الطيبي مؤشرا على طريقة الدولة في ضبط التوازن بين الحق في الاحتجاج وواجب حفظ النظام العام.
