أطباء المغرب “ينتفضون”: الشعبوية لن تصلح قطاع الصحة
هوية بريس – متابعات
أعرب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضه القاطع لأي مسّ بوطنية الطبيب أو تصويره كمنتفع على حساب معاناة المرضى، مؤكداً أن هذا الخطاب “لا يخدم إصلاح المنظومة الصحية بل يعمّق فقدان الثقة”.
وفي بيان صدر عقب اجتماعه الوطني، دعا المكتب إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول إصلاح المنظومة الصحية بما يضمن تمويلها المستدام وحوكمتها الرشيدة، محذراً من “الاعتماد على الشحن والتشويه والتنزيل الفوقي بدل الإصلاح المهيكل”.
تمويل مستدام وعدالة بين العام والخاص
وطالبت النقابة بـ إيجاد حل حقيقي لإشكالية التمويل المستدام للقطاع الصحي العمومي، بدءاً بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص دون أي زيادة على المواطن، معتبرة أن ذلك “سيسهم في إنهاء اختلالات التسعير وضمان استمرارية الخدمة العمومية”.
كما حذر البيان من “الرهان على الشعبوية التي لن تنتج سوى مزيد من التعقيد”، مشيراً إلى أن تعويض الحراسة الليلية لا يتجاوز “دريهمات معدودة”، وهو ما يعكس هشاشة الوضع المهني للطبيب العمومي.
المستشفيات العمومية أولاً
ودعا المكتب الوطني إلى الكف عن المراهنة على القطاع الخاص كمخرج للأزمة الصحية، مقابل تقوية المستشفيات العمومية من خلال سدّ الخصاص في الموارد البشرية وتوفير المعدات الطبية والبيوطبية في كل إقليم، بما يضمن عرض علاج “يوازي على الأقل ما تقدمه المصحات الخاصة المتوسطة”.
وأضاف أن إعادة توزيع الخصاص القائم ليس حلاً، لأنها “لا توزع سوى العجز نفسه”، مشدداً على ضرورة حماية مكتسبات القطاع العمومي وتفادي أي تبعية قد تُحدث صراعاً بين المستويات الصحية الجامعية والعمومية.
إصلاح مؤسساتي وهيكلي
كما أكدت النقابة على أهمية الإبقاء على استقلالية شبكتي الطب الوقائي والعلاجي، وخلق تنسيق فعّال بينهما بدل التركيز على العلاجي وحده، داعية إلى تطوير الطب الوقائي إلى طبٍّ عائلي مستقل إداريًا وفعّال خدماتيًا، خصوصاً في المناطق النائية والمهمّشة.
وشدّد البيان على ضرورة حماية حقوق الوظيفة العمومية للطبيب بما يضمن استقراره المهني والأسري، واعتماد مساطر شفافة في التعيين والتنقيل والتكليف، إلى جانب التنصيص الواضح على المسؤولية الطبية والامتياز القضائي.
تحفيز مهني وموقف تضامني
ودعت النقابة إلى تحفيز الأطباء مادياً ومعنوياً للحدّ من الاستقالات والهجرة والعزوف المتزايد عن القطاع العام، وذلك عبر تفعيل الاتفاقات السابقة وتجويدها.
وأعلنت تضامنها اللامشروط مع كل المطالب السلمية الداعية إلى الحق في الصحة، مؤكدة التزامها بالمساهمة في إنجاح أي مبادرات عملية ترقى بجودة الخدمات الصحية.
واختتم البيان بالتذكير بأن طبيب القطاع العام يظلّ السند الأول للمواطن البسيط في المناطق النائية والمعزولة، “بحملاته الإنسانية المواطِنة التي تسدّ فراغات وإخفاقات منظومة عرجاء”، داعياً إلى وقف الخطابات الشعبوية التي تحرّض على المهنة بدل معالجة جذور الأزمة البنيوية في المنظومة الصحية.
