استبدال صيغة “مبادئ العقيدة الإسلامية” بالبعد الروحي.. قانون الجديد للجامعات يثير الجدل بالبرلمان
هوية بريس-متابعات
ما زال مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يثير جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، حيث انتقد نواب ما وصفوه بتراجعات تمس جوهر الهوية في النص المقترح، معتبرين أن النص الحالي المؤطر للتعليم العالي ينص بوضوح على أن الجامعة المغربية تدرس وتنمو وتتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها في حين اكتفى المشروع الجديد بالإشارة إلى البعد الروحي، فقط مستبعدا التنصيص الصريح على تعزيز القيم الدينية والوطنية ضمن مهام الجامعة.
هذا التغيير حسب سؤال برلماني، يشكل إضعافا للمرجعية الدينية والوطنية التي قامت عليها منظومة التعليم العالي منذ عقود.
واعتبر النواب أنفسهم أن تغييب النص على العقيدة الإسلامية والقيم الوطنية قد يفتح الباب أمام تأويلات متعددة تمس ثوابت الأمة كما سجلوا ملاحظة أخرى تتعلق بإقصاء عضوية رئيس المجلس العلمي الجهوي من تركيبة مجلس الجامعة ومجلس الأمناء، رغم أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أوصى صراحة بضرورة استدراك هذا الأمر.
واعتبر النواب أن تغييب هذه المؤسسة الدينية من هياكل الحوكمة الجامعية يضعف البعد الروحي والأخلاقي داخل الجامعة ويقلص من مساهمة العلماء في توجيه السياسات التعليمية.
