الوزير بوليف: ما حقيقة الشائعات حول أسعار التنقل خلال فترة العيد والمناسبات..؟!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

كتب الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز محمد بوليف في صفحته الرسمية على “فيسبوك” توضيحات وتفسيرات بخصوص أسعار التنقل خلال فترة العيد، منشورا عنونه بسؤال: ” ما حقيقة الشائعات حول أسعار التنقل خلال فترة العيد والمناسبات..؟!”، وقال فيه:

“راجت أخبار في بعض المنابر الصحفية تحمل المسؤولية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وللسيد الوزير المكلف بالنقل فيما يخص غلاء أسعار التذاكر خلال فترات الاكتظاظ، ومنها مناسبة عيد الأضحى (الذي نسال الله ان يباركه لجميع المغاربة)، وعليه نذكر جميع من يهمه الأمر، بأن الوزارة قد أصدرت البلاغ التالي:

الذي يحدد سقف رفع سعر رحلات الرخص الاستثنائية (وليس العادية التي يستغلها النقالة)، في حدود 20%، مقارنة مع تعرفة الرحلات المنتظمة، وذلك لأن الحافلة يمنع عليها أن تعود بالمسافرين ولا يرخص لها بالعودة إلا فارغة. كما يحيل البلاغ على اللجنة المختلطة وتكوينها، والتي أسندت لها مهمة مراقبة العملية برمتها.

وللإشارة فإن جزءا هاما من مهنيي القطاع قد راسلوا الوزارة يعبرون عن رفضهم لقيمة هذه الزيادة التي اعتبروها هزيلة!!!! ويفضلون أن تبقى الأسعار غير مؤطرة، كما هو واضح في المراسلة المرفقة (الصورة 2)، وقد فضلنا عدم الإفصاح عن المنظمات المهنية تفاديا للإحراج، رغم أنهم يحرجوننا بتحميلنا المسؤولية، وتصريحاتهم الصحفية الفجة!!!

ولتأكيد تجاوزات العديد من الشركات، نحيل على رواد الصفحة نموذجا فقط….

هذا نموذج (الصورة 3)

علما أن السعر الأصلي لمثل هذه الرحلات هو220 درهم (الرباط-طاطا)، وأن الزيادة الاستثنائية المقبولة هي 20%، يعني أن السعر لا يجب أن يتعدى 264 درهم، فإذا بالسعر الذي يوجد على التذكرة كما تلحظون هو 400 درهم!!! (اي زيادة 136 درهم خارج القانون!!!!)…

فهل الوزارة هي التي زادتها؟؟؟ ام ارباب الحافلات؟؟؟

إذن دور الوزارة واضح حسب القانون، وهو تحديد السعر المرجعي ومراقبة لوازم السلامة بالحافلات ومراقبة الالتزام بالقانون المرتبط بالسلامة الطرقية؛ ودور المهنيين واضح، وهو تنظيم العمل بالقطاع مع عدم خرق القانون، وتأطير المهنيين وعدم استغلال الأعياد والعطل للرفع من الأسعار خارج القانون، ودور اللجنة المختلطة هو العمل على ضبط العملية برمتها؛ ودور المسافرين هو التبليغ عن كل الخروقات التي تقع.

فإذن فليتحمل كل مسؤولياته، وليعمل كل واحد وفق القانون وكفى من الجشع، كفى من الوسطاء والسماسرة، اقولها لأولئك الذين رفضوا التوقيع على اصلاح القطاع ليبقى هكذا!!!

وليتق المهنيون الله في المواطنين.

وموعدنا المراقبة على الطرقات..”.