التوحيد والإصلاح ينتقد ارتباك تدبير التعليم وينبّه إلى احتقان اجتماعي متصاعد

التوحيد والإصلاح ينتقد ارتباك تدبير التعليم وينبّه إلى احتقان اجتماعي متصاعد

هوية بريس – متابعات

في ختام دورته العادية الرابعة والأخيرة لمرحلة 2022-2026، وجّه مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح انتقادات قوية إلى الطريقة التي يُدار بها قطاع التعليم، محذّراً من اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي وتراجع الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة.

أزمة التعليم: «ارتجال وتناقض مع الرؤية الاستراتيجية»

سجّل المجلس في بلاغه أن الارتباك الذي يطبع الموسم الدراسي الجديد يعود إلى “سياسات متناقضة” مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم والقانون الإطار، ولا سيما في ما يتعلق بفرض اللغة الفرنسية لغةً للتدريس في الثانوي الإعدادي والتأهيلي، “ضداً على مبدأ التناوب اللغوي”.

كما عبّر عن قلقه من “تراجع قضايا الهوية والانتماء للأمة الإسلامية” في المناهج، ومن “الارتجالية” في تدبير التعليم الجامعي، خصوصاً مع محاولات تمرير مشاريع قوانين دون إشراك الفاعلين.

ودعا البلاغ إلى مقاربة تشاركية حقيقية في إصلاح التعليم العالي “تفادياً لمزيد من التوتر والاضطراب داخل الجامعة”.

احتجاجات الشباب: مطالب مشروعة وتراجع الثقة

توقف مجلس الشورى عند الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي عمّت عدداً من المدن المغربية، معتبراً أنها تعبّر عن “مطالب مشروعة” تهم تحسين الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة.

ورأى أن هذه التحركات تكشف “حالة احتقان اجتماعي وضعف ثقة في الحكومة وإضعاف مؤسسات الوساطة”، منتقداً في الوقت ذاته “أعمال العنف والتخريب”، كما ندّد بما وصفه بالإفراط في استعمال القوة من قبل القوات العمومية، والاعتقالات “غير المبررة” التي تمسّ بحرية التعبير والتظاهر السلمي.

فراغ ثقافي وحاجة إلى حوار مع الشباب

وحذّر المجلس من “الفراغ الثقافي” الذي خلّفته سياسة ثقافية “عاجزة عن بناء قيم المواطنة والصلاح”، ما جعل الشباب عرضة “للتفاهة والتيه”، داعياً إلى حوار جاد ومسؤول مع الشباب، وإلى “إعادة الاعتبار لأدوات الوساطة الحقيقية”، باعتبار ذلك السبيل الأمثل “لتجنب تحوّل الاحتجاجات إلى حرائق اجتماعية”.

مدونة الأسرة: المرجعية الإسلامية أساس الإصلاح

وفي ما يخص مشروع تعديل مدونة الأسرة، شدّد مجلس الشورى على أن استقرار الأسرة “صمام أمان المجتمع المغربي”، مؤكداً أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا “في إطار المرجعية الإسلامية، واستحضار تنوع الهوية المغربية”، محذّراً من “الدعوات الشاذة والإملاءات الخارجية”.

وختم البلاغ بتأكيد أن الاستجابة للمطالب المشروعة في إطار دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة هو الكفيل بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم استعداداً للاستحقاقات القادمة.