قناة “دوزيم” في مرمى الانتقادات بسبب مدونة الأسرة

هوية بريس – متابعات

وجّه الناشط والقيادي في حزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، انتقادًا لاذعًا إلى القناة الثانية (2M)، متهِمًا إياها بـ«مواصلة خرق قواعد الخدمة العمومية في الإعلام السمعي البصري»، من خلال بث فقرة ضمن برنامجها الصباحي تناولت موضوع إصلاح مدونة الأسرة.

وقال حمورو، في منشور على صفحته الرسمية، إن القناة «انحازت لرأي واحد واستضافت محامية ذات خلفية فكرية وسياسية معلومة، دون احترام مبدأ التعددية والموضوعية».

خلفية الخلاف

القيادي في العدالة والتنمية أوضح أن برنامج «صباحيات دوزيم»، الذي بُث صباح الأربعاء 15 أكتوبر 2025 وأعيد زوال اليوم نفسه، تضمن فقرة قانونية استضافت المحامية خديجة الروكاني للحديث عن مستجدات مدونة الأسرة.

وخلال مداخلتها، قالت الروكاني إن «النص القانوني الجديد للمدونة جاهز، وأعدّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو الآن بين يدي الملك للحسم».

“معطيات غير دقيقة”

حمورو اعتبر أن هذه المعطيات «غير صحيحة أو على الأقل غير دقيقة»، مؤكدًا أنه «لا يوجد أي إعلان رسمي يُسندها».

وأشار إلى أن آخر تصريح حكومي رسمي حول الموضوع يعود إلى 16 يناير 2025، حين أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة شكّلت لجنة مختصة تضم قطاعات حكومية وكفاءات قانونية وفقهية وقضائية، من أجل إعداد مقترحات التعديلات المرتقبة على المدونة.

وتساءل حمورو مستغربًا:

«من أين استقت المحامية الروكاني معلومة أن الوزير وهبي صاغ المشروع، وأنه الآن بين يدي جلالة الملك؟».

اتهام القناة بالتدليس والإخلال بالحياد

واعتبر الناشط ذاته أن ما قامت به القناة الثانية «ينطوي على تدليس بيّن، في قضية مجتمعية لا تزال قيد النقاش ولم تُحسم بعد بقرار أو قانون».

وأضاف أن بث البرنامج بتلك الصيغة «يعد خرقًا واضحًا لمبدأ التعددية والموضوعية»، داعيًا الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إلى التدخل العاجل لإلزام القناة بتصحيح الخطأ وضمان احترام قواعد الخدمة العمومية.