برئاسة الملك.. المجلس الوزاري يخصص 140 مليار للصحة والتعليم

هوية بريس – متابعات

في خطوة وصفت بأنها استجابة جزئية للمطالب الاجتماعية المتصاعدة، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافًا ماليًا ضخمًا يناهز 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وذلك ضمن التوجهات العامة التي صادق عليها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي أن المشروع المالي الجديد يهدف إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنمية وطنية توازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

دعم المنظومتين الصحية والتعليمية

أوضح البلاغ أن سنة 2026 ستشهد تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لهذين القطاعين الحيويين، من خلال رفع الغلاف المالي الإجمالي إلى 140 مليار درهم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدتهما.

وسيتم في قطاع الصحة افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير والعيون، واستكمال مشروع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى عمومي بمختلف جهات المملكة.

أما في قطاع التربية الوطنية، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية عبر تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التكوين، ودعم تمدرس الفتيات بالوسط القروي، وتعزيز برامج المواكبة الاجتماعية والتربوية للمتعلمين.

تقاطع مع مطالب الشارع الشبابي

ويأتي هذا التوجه الحكومي في وقت تعرف فيه الساحة الوطنية تناميًا للمطالب الاجتماعية التي عبّر عنها شباب “جيل زد” خلال الوقفات التي شهدتها عدد من المدن المغربية في الأسابيع الأخيرة، والتي ركّزت بشكل خاص على ضرورة إصلاح التعليم العمومي وتحسين الخدمات الصحية وضمان تكافؤ الفرص في التشغيل.

ويرى مراقبون أن تخصيص هذا الغلاف المالي غير المسبوق قد يشكل مؤشراً على وعي الحكومة بضرورة التجاوب مع الانتظارات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية وتحسين نجاعة السياسات العمومية.

غير أن هذه الخطوة، بحسب متابعين، تظل رهينة بمدى فعالية التنفيذ وقدرة القطاعات المعنية على ترجمة الاعتمادات المالية إلى تحسين ملموس في الميدان، سواء داخل الأقسام الدراسية أو المستشفيات العمومية.

أولويات قانون المالية الجديد

ويقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق ما ورد في البلاغ الملكي، على أربع أولويات كبرى تشمل:

• تحفيز الاستثمار وتوطيد النمو الاقتصادي،

• إطلاق برامج التنمية المجالية المندمجة،

• مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية،

• وضمان توازنات المالية العمومية واستدامتها.

كما يتضمن المشروع إجراءات خاصة بدعم الشباب والنساء في سوق الشغل، إلى جانب مواصلة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة، ورفع قيمة الإعانات الموجهة للأطفال.

بين الالتزام والانتظار

ويرى متابعون للشأن العام أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل هذه الميزانيات إلى تحسين فعلي في جودة الخدمات، لا سيما في ظل تحديات الاكتظاظ وضعف التجهيزات في المدارس والمستشفيات العمومية، مؤكدين أن الثقة الشعبية في السياسات الاجتماعية ستتوقف على حجم النتائج الملموسة التي ستتحقق في الميدان خلال السنة المقبلة.