خروقات مالية جسيمة.. تحقیقات سلا نور تلاحق مسؤولين سابقين

هوية بريس-متابعات

تعيش مدينة سلا، منذ أسابيع، على وقع تطورات متسارعة في ملف شركة التنمية المحلية سلا نور المكلفة بتدبير مرفق الإنارة العمومية، وذلك بعدما عاودت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة، بناء على شكاية تتعلق باختلالات مالية وإدارية جسيمة داخل الشركة، وتكشف هذه القضية عن أحد أكثر الملفات تعقيدا في تاريخ التدبير المحلي بمدينة سلا نظراً لتورط أسماء وازنة ومسؤولين سابقين في الجماعة، ما جعلها تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط السياسية والإدارية.

وتعود فصول الملف حسب الأخبار، إلى فترة تولي جامع المعتصم، القيادي بحزب العدالة والتنمية، رئاسة جماعة سلا، حين وجه شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالب فيها بفتح تحقيق حول خروقات مالية وتسييرية خطيرة بشركة سلا نور.

وتضمنت الشكاية اتهامات مباشرة لمسؤولي الشركة بالتلاعب في الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة، إضافة إلى وجود شبهات تزوير وتضارب مصالح.

وتابعت المصادر الوكيل العام للملك أحال الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي شرعت في الاستماع إلى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم نواب عمدة سابقون وبعض الأطر الإدارية المكلفة بملف الصفقات العمومية، إلى جانب مسؤولين من داخل الشركة.

وتستند التحقيقات إلى تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المحاسباتية والتدبيرية الخطيرة.

وأشار التقرير، الذي اعتمدته الفرقة الوطنية أرضية للتحقيق، إلى وجود تلاعبات في عملية تحرير رأسمال الشركة، وعدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بالاكتتاب والدفع، فضلاً عن اختلالات في تدبير الصفقات المرتبطة بمشاريع الإنارة العمومية، بما في ذلك تضخيم بعض الفواتير وغياب التتبع الدقيق للعمليات التقنية.

وتطرق التقرير إلى ما وصفه بـ الانحراف في الحكامة الداخلية والتداخل غير المبرر بين المصالح الخاصة والعامة. وهي ملاحظات أثارت جدلاً واسعاً داخل المجلس الجماعي.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف التي تأسست من أجلها الشركة سنة 2015 وعلى رأسها ترشيد استهلاك الطاقة وتقليص كلفة الإنارة العمومية، لم تتحقق، بل تفاقمت نفقات التدبير واستمرت مشاكل الأعطاب وضعف الخدمات المقدمة للساكنة.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت خلال الأسابيع الأخيرة جلسات الاستماع إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين بمدينة سلا من بينهم نواب عمدة سابقون، واعضاء بمجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين من اقسام المالية والتجهيز بالجماعة. وتشمل التحقيقات أيضا، موظفين ومهندسين اشتغلوا على صفقات الإنارة العمومية خلال السنوات الماضية.