اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يسائل وزير الصحة بقبة البرلمان

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول الترخيص الممنوح لوزير الصحة والحماية الاجتماعية للجوء إلى الصفقات التفاوضية بدل مسطرة الشفافية والمنافسة الحرة المعمول بها قانونًا في تدبير الصفقات العمومية.

وأوضح النائب في سؤاله أن رئيس الحكومة رخص بتاريخ 13 أكتوبر 2025 لوزير الصحة بتفعيل مسطرة الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مؤسسة استشفائية، مع توجيه تعليمات إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والخازن العام للمملكة في الموضوع، معتبراً أن هذا القرار الذي يفترض أن يكون استثناءً تحول إلى قاعدة تمسّ بمبدأ الشفافية وتضرب في عمق المنافسة النزيهة.

وأشار إبراهيمي إلى أن وزارة الصحة تعرف “واقعًا غير طبيعي”، مبرزًا أن صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني التي بلغت قيمتها 180 مليون درهم تم إلغاؤها، وأن شركتين تم توقيفهما والثالثة في الطريق، بما يؤدي إلى احتكار شركة واحدة لرقمنة المنظومة الصحية.

كما سجل تركيز صفقات النظافة في يد عدد محدود من الشركات “المحظوظة” التي يملك بعضها أشخاص لهم تضارب مصالح، على حساب شركات كانت تشتغل منذ سنوات في القطاع ذاته.

وأضاف النائب أن هذا التوجه يضاف إلى “اختلالات أخرى” عرفها قطاع الأدوية، خصوصًا بعد إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المستوردات في قانون المالية 2025، وهو ما اعتبره يخدم مصالح المقربين من دوائر القرار على حساب الصناعة الدوائية الوطنية، مما يفاقم عجز الميزان التجاري ويهدد فرص الشغل بالمغرب.

وختم إبراهيمي سؤاله بتوجيه ثلاثة محاور استفسار إلى رئيس الحكومة، تمحورت حول:

– أسباب الترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل المستشفيات.

– مدى قانونية وشفافية هذا التعميم الذي قد يفتح الباب أمام الفساد والريع.

– الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتراجع عن هذا القرار والعودة إلى مساطر طلبات العروض والصفقات التنافسية.

وأكد النائب أن ما يجري يشكل مسًّا خطيرًا بقواعد الشفافية والمنافسة الحرة، مطالبًا بوقف هذا “الاستثناء المعمم” والعودة إلى مقتضيات قانون الصفقات العمومية لضمان النزاهة وحكامة التدبير في قطاع الصحة.