تفاصيل دعم غاز البوتان والسكر والدقيق

هوية بريس – متابعات

كشف تقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً قدره 13,770 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية والجفاف.

استمرار دعم القمح اللين للحفاظ على ثمن الخبز

وفق التقرير، ستواصل الدولة دعم أسعار القمح اللين المستورد بالنظر إلى العجز المسجل في الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 بسبب الجفاف، وارتفاع كلفة الاستيراد مقارنة بالسعر المستهدف.

وأوضح المصدر أن هذا الدعم مكن من ضمان تموين السوق الوطنية بالقمح والحفاظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم للوحدة، وهو السعر الذي تعتبره الحكومة “خطاً أحمر اجتماعياً”.

وأشار التقرير إلى أن الدعم الجزافي للقمح اللين تراجع بشكل ملحوظ، إذ بلغ 6,33 دراهم للقنطار من يناير إلى غشت 2025 مقابل 13,17 درهماً خلال نفس الفترة من 2024، أي بانخفاض نسبته 51%.

كما بلغت كلفة دعم الاستيراد حوالي 257 مليون درهم، بانخفاض قدره 65% مقارنة بالعام السابق.

السكر بين تراجع الإنتاج وارتفاع الكلفة

وبخصوص السكر الخام، سجل التقرير أن الدولة قدمت دعماً متوسطاً قدره 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة نفسها، لسد العجز في الإنتاج الوطني الناتج عن الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية، بانخفاض 73% مقارنة بعام 2024.

أما كلفة دعم استيراده فقد بلغت 356 مليون درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 74%.

أما بالنسبة إلى السكر المكرر، فقد بلغت كلفة دعمه 3,05 مليارات درهم، بدعم جزافي قدره 3,64 درهم للكيلوغرام، وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,8% عن السنة الماضية.

الدقيق الوطني والغاز في صدارة الإنفاق

وفيما يخص الدقيق الوطني من القمح اللين، بلغت كلفة دعم الحصة المقررة البالغة 6,26 ملايين قنطار نحو 880 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، تشمل تكاليف التخزين والإجراءات الموجهة لتعزيز الإنتاج المحلي.
كما استمر دعم بعض المواد الغذائية في الأقاليم الجنوبية بمبلغ 88 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

أما غاز البوتان، الذي يمثل العبء الأكبر على صندوق المقاصة، فقد بلغ متوسط الدعم على قنينة 12 كلغ نحو 53,47 درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت كلفة دعم الغاز الإجمالية 8,5 مليارات درهم، أي بانخفاض يقارب 17% على أساس سنوي.

سياسة دعم “موجهة ومرنة” في أفق إصلاح المقاصة

ويُظهر التقرير أن الحكومة تتجه تدريجياً نحو سياسة دعم موجهة أكثر ومرنة، تركز على ضبط التوازن بين حماية الفئات الهشة وترشيد النفقات العمومية، في انتظار الانتقال الكامل إلى نظام الاستهداف المباشر عبر السجل الاجتماعي الموحد.