العدالة والتنمية: قانون مالية 2026 خالي من إجراءات نوعية تترجم التزامات الحكومة
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية موقفها من مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن المشروع لا يرقى إلى مستوى الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ولا ينسجم مع متطلبات المرحلة باعتباره آخر قانون مالية في الولاية الحكومية الحالية.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون كان من المفروض أن يشكل محطة لتقويم الحصيلة الحكومية ووضع الأسس الاقتصادية والاجتماعية والمالية لختم الولاية بسياسات واضحة تستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في مجالات التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية، غير أن النص – بحسب البيان – جاء خاليا من إجراءات نوعية تترجم التزامات البرنامج الحكومي في هذه المجالات الحيوية.
وأضافت الأمانة العامة أن المشروع الحالي يظل مشروعا عاديا وفقيرا في مضمونه، لولا تضمنه لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وأشار البيان إلى أن الحكومة ركزت في ترويجها للمشروع على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، غير أن الحزب نبه إلى أن الغاية ليست في رفع الاعتمادات المالية فقط، بل في اعتماد ثقافة النتائج والمردودية كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بما يضمن تحسين الخدمات العمومية وضمان أثر ملموس في حياة المواطنين.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مواقفه التفصيلية من مختلف مقتضيات مشروع قانون المالية ستُعبَّر عنها خلال المسطرة التشريعية، في إطار مقاربة نقدية مسؤولة تستحضر المصلحة الوطنية والمطالب الاجتماعية الملحة.
