برادة: زيادات وتعويضات جديدة لرجال التعليم

هوية بريس – متابعات

أكد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة قامت بعدة إجراءات لضمان جودة التعليم، من بينها تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وضمان تكوين أساسي ومستمر عالي الجودة للأساتذة.

وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح الوزير أن الوزارة رممت أكثر من 2500 مؤسسة تعليمية كل عام، مع تزويدها بالإنترنت والتجهيزات المعلوماتية، إلى جانب تعميم التعليم الأولي الذي بلغت نسبته 85%، في أفق تعميمه بالكامل بحلول سنة 2028.

التركيز على التعليم الصريح والدعم المستمر

وأشار برادة إلى أن الوزارة ركزت على التعليم الصريح لتسهيل عملية الفهم والتعلم، مع متابعة الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية، ومراقبة مستوى كل تلميذ عبر التقييمات الفردية لتحسين الأداء وضمان تكافؤ الفرص.

وأضاف أن هناك أربعة إلى خمسة ملفات مهمة ما تزال قيد المعالجة داخل اللجان التقنية، التي تعقد اجتماعاتها كل خمسة عشر يومًا، في إطار سير العمل “بشكل إيجابي وبدون أي تعطيل”.

ملفات المتصرفين والمناطق النائية قيد الدراسة

وفي ما يتعلق بملف المتصرفين، أكد الوزير أنه ما زال موضوع حوار مستمر لإيجاد الحلول المناسبة، موضحًا أن تحسين دخل الموظفين ورش حكومي كبير يتطلب موارد مالية مهمة ولا يمكن لوزارة واحدة اتخاذ القرار بشأنه بشكل منفرد.

أما بخصوص ملف التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، فأوضح برادة أن الإشكال “لا يرتبط بالتمويل بقدر ما يتعلق بتحديد المناطق المعنية”، مشيرًا إلى أن دراسة ثانية جارية بعد أن لم تُحقق الدراسة الأولى النتائج المنتظرة، ومن المقرر الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية.

معالجة ملفات التمدرس والهدر المدرسي

وتناولت الأسئلة البرلمانية مواضيع تتعلق بـالأنشطة الثقافية والفنية بالوسط القروي، وتراجع مؤشر جودة التعليم، وظاهرة الهدر المدرسي، إضافة إلى مشاكل التعليم الخصوصي، حيث أكد الوزير أن الوزارة تتعامل مع هذه الإشكالات ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة التربوية.

تحديد مدة التدريس وتحفيز الأساتذة

وفي ما يخص تحديد مدة التدريس الأسبوعية، أوضح الوزير أن اللجنة المختصة بدأت أشغالها بعد صدور القانون المنظم، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتمكين الخبراء والمفتشين من الوسائل اللازمة لإعداد المرجعيات الخاصة بهذا الملف.

وشدد برادة على أن أغلب الاتفاقات السابقة تم تنفيذها بالفعل، ولم يتبق سوى ملفات قليلة قيد المعالجة.

كما ذكّر الوزير بأن الحكومة اعتمدت زيادات مالية مهمة، بلغت 1500 درهم على شطرين، إضافة إلى التعويضات التكميلية لبعض الفئات.

تفاصيل الزيادات والتعويضات الجديدة

وأوضح أن التعويض عن الأعباء الإدارية لفائدة المديرين والحراس العامين والنظار يتراوح بين 2200 و3000 درهم، فيما تم رفع التعويض عن الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم للساعة، مما يمكن الأستاذ من زيادة تصل إلى 1600 درهم شهريًا مقابل دروس الدعم.

كما أشار الوزير إلى تحسين المساطر المهنية للموظفين، من بينها إضافة صفة الموظف العمومي للعاملين المتعاقدين سابقًا في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضاف أن فتح إمكانية الولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لفائدة حاملي شهادة الماستر من أساتذة الإعدادي، يمنحهم زيادة قدرها 500 درهم شهريًا، إلى جانب تنظيم تكوين خاص للممونين والمستشارين لإدماجهم في إطار المفتشين (عددهم 2385).