ثاني إعفاء كبير بوزارة الصحة خلال شهر واحد

ثاني إعفاء كبير بوزارة الصحة خلال شهر واحد

هوية بريس – متابعات

هدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موجة جديدة من الإعفاءات، همت هذه المرة المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، نورية السعيدي، بعد أربع سنوات من توليها المنصب، لتكون بذلك ثاني مسؤولة كبرى تُنهي الوزارة مهامها خلال أسابيع قليلة، بعد إعفاء مديرة جهة سوس ماسة.

وأوضحت السعيدي في تصريح لجريدة “الصباح” أن القرار، الصادر عن وزير الصحة رقم 1185114 بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، هو “إنهاء مهام” وليس “إعفاء”، مشيرة إلى أنه يأتي بعد انتهاء فترة مسؤوليتها التي بدأت سنة 2021، ونافية أن تكون للقرار علاقة بتقرير المفتشية العامة للوزارة حول اختلالات وتجاوزات تدبيرية.

في المقابل، أكدت مصادر نقابية أن القرار جاء نتيجة ضعف أداء المديرة وسوء تدبيرها للقطاع، وتوتر علاقاتها مع النقابات، إلى جانب اتهامات بعدم إحالة التقارير والشكايات على المصالح المركزية وسوء إدارة معهد التكوين المهني في الميدان الصحي، الذي وُصف بأنه “تحول إلى ضيعة خاصة”.

وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسلا قد طالب في وقت سابق بإعفاء المديرة، معتبراً أن “أسلوبها الانفرادي ومحدودية كفاءتها الإدارية” تسببا في توترات داخل القطاع، وحرمان بعض المستشفيات من الموارد البشرية الضرورية، من بينها مستشفى مولاي عبد الله. كما أثارت مذكرة 11 دجنبر 2024، القاضية بدمج موارد بشرية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بمستشفيات الجهة، موجة احتجاج واسعة.

وتشير مصادر من الوزارة إلى أن هذا القرار يندرج في إطار عملية “تطهير إداري” يقودها الوزير خالد التهراوي منذ توليه المنصب، إذ سبق أن أعفى مسؤولي جهة سوس ماسة وعدداً من مديري المستشفيات الجهوية، عقب زيارات ميدانية كشفت عن ضعف الحكامة وسوء الخدمات.

كما أطلقت الوزارة حركة واسعة لإعادة هيكلة القطاع، شملت الإعلان عن مباريات لتولي مناصب مديري 30 مركزاً استشفائياً جهوياً وإقليمياً، في إطار ما وصفته مصادر وزارية بـ”إعادة ترتيب شاملة” تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين تدبير المرفق الصحي العمومي.