5 دراهم للمتر المربع.. تفويت “أملاك جماعية” بأثمان بخسة تحت مجهر وزارة الداخلية

هوية بريس-متابعات

تتجه وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق مرتبط بتفويتات عقارية مثيرة للجدل، بعد الاشتباه في تمرير صفقات بيع مشبوهة لأراضٍ تابعة للملك الجماعي الخاص بعدد من المدن، بأثمنة “دون قيمتها الحقيقية بكثير”، وصلت في بعض الحالات لـ5 دراهم للمتر المربع.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المصالح المركزية بالوزارة تستعد لتكليف لجان إقليمية مختلطة بالتدقيق في ملفات هذه العمليات، تضم ممثلين عن العمالات والوكالات الحضرية والمراكز الجهوية للاستثمار، في مرحلة أولى تشمل جهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي.

التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، ستركز على صفقات تم إنجازها في دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية، يُشتبه في تورط منتخبين وموظفين جماعيين ومنعشين عقاريين في ترتيبها لفائدتهم أو لفائدة أطراف مقربة، عبر تقييمات مالية غير متطابقة مع القيمة السوقية الفعلية للعقارات.

وسبق أن سُجلت حالة مماثلة في المنطقة نفسها، تم خلالها تفويت عقار جماعي لأحد الموظفين قبل أن يُعاد بيعه لشركة خاصة حولته لاحقاً إلى مشروع تجاري. اللجان الميدانية، حسب المعطيات التي نشرتها إفادة لهسبريس، ستتولى أيضاً مراجعة أسس التقييم المالي المعتمد في مختلف عمليات التفويت، خاصة بعد أن أثارت الفوارق الكبيرة بين الأسعار الرسمية والقيمة السوقية الحقيقية شبهات قوية حول وجود تلاعب أو تضارب مصالح.

كما سيمتد نطاق التحقيق إلى أراضٍ تابعة لمؤسسات عمومية ومكاتب وطنية، تورط فيها منتخبون سابقون عبر صفقات بيع وُصفت بـ”الرمزية”، بدعوى تشجيع الاستثمار الفلاحي، قبل أن يتبين أن عدداً من المستفيدين لم يحترموا بنود دفاتر التحملات، أو سعوا إلى تحويل طابع تلك المشاريع من فلاحية إلى تجزئات سكنية، بعد دخولها ضمن المدارات الحضرية للمدن.