المادة 51 تشعل الجدل.. الغلوسي يهاجم لوبيات تحصّن نفسها بالقانون

هوية بريس – متابعات

حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفه بـ“تغلغل مافيات ولوبيات الفساد التي تسعى إلى تأسيس دولة داخل الدولة”، معتبراً أن هذه الجهات تواصل مسارها نحو تقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر “تمرير قوانين تُخدم مصالحها وتُضيّق على القضاء والإعلام والنشطاء”.

وفي منشور مطوّل له على صفحته بموقع فيسبوك، قال الغلوسي إن هذه اللوبيات “بدأت أولاً بالسعي لتمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية لتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث القضائية ضد ناهبي المال العام، ثم انتقلت اليوم إلى مجال الصحافة والإعلام عبر قوانين جديدة تهدف إلى التحكم في الأصوات الحرة وإخضاعها لمنطق التمويل العمومي الموجّه”.

المادة 51 تثير الجدل من جديد

وأشار الغلوسي إلى أن هذه اللوبيات “تعمل على نقل مقتضيات القانون الجنائي إلى القوانين التنظيمية الأخرى، مثل المادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب”، معتبراً أن هذه الخطوة “تُكرّس تمييزاً طبقياً يحمي النخب السياسية والاقتصادية من النقد والمساءلة، بينما تُستخدم النصوص الزجرية ضد الصحافيين والنشطاء والمنتقدين”.

وتنص المادة 51 المكررة من مشروع تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامات مالية بحق كل من يقوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بـ“نشر أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة أو مواد تمس بالحياة الخاصة للمرشحين أو المنتخبين، أو تهدف إلى التشهير بهم أو التأثير على نزاهة الانتخابات”.

“قوانين لتكميم الأفواه وقتل السياسة”

ووصف رئيس جمعية حماية المال العام هذه التوجهات بأنها “قوانين نكوصية تسعى إلى قتل ما تبقى من حرية واستقلالية في الصحافة، وإلى تكميم الأفواه المعارضة للفساد والريع والإثراء غير المشروع”، مؤكداً أن الهدف منها هو “الإبقاء على إعلام مطيع يكتب تحت الطلب وعلى عتبة السلطة”.

وأضاف الغلوسي: “اللوبيات التي حصنت نفسها من المحاسبة، تنتقل اليوم إلى تشديد الخناق على الأصوات المطالبة بالشفافية والحرية، وهي نفس القوى التي ترى في النقد خطراً على امتيازاتها وتعتبر كرامتها أغلى من كرامة المواطنين”.

دعوة إلى التصدي لمشاريع “تكميم الرأي”

وختم الغلوسي منشوره بتعبير قوي عن رفضه لما اعتبره “مساراً خطيراً لإفراغ الدولة من مضمونها الديمقراطي”، داعياً المجتمع المدني والقوى الحقوقية إلى التصدي لكل القوانين التي تمس حرية التعبير وتُكرّس الإفلات من العقاب، مؤكداً أن “من يكره الحرية يكره أيضاً من يحلم بها، وأن المال العام ملكٌ للشعب لا للسلطة”.