حرب اللوائح الانتخابية بين الداخلية والأحزاب
هوية بريس-متابعات
اندلعت حرب اللوائح الانتخابية بين الأحزاب ووزارة الداخلية على أكثر من مستوى مباشرة بعد إحالة مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بمجلس النواب، وبتأسيس الأحزاب على البرلمان.
وحسب إفادة ليومية الصباح، انتظر زعماء الأحزاب، تفاعلا إيجابيا من قبل مهندسي الانتخابات بوزارة الداخلية، بالرفع من الميزانية المخصصة لاستقطاب 12 مليون شاب لترشيح نسبة كبيرة منهم في لوائح محلية، وضمان 90 مقعدا لهم على الأقل عبر لوائح جهوية ووطنية فجاء الرد الصاعقة بدعم ترشيح الشباب في لوائح مستقلة، ما استفز زعماء الأحزاب الذين شعروا بالخذلان.
ولجأ بعض زعماء الأحزاب إلى حيلة للرد على وزارة الداخلية بتعبئة المنسقين الجهويين والإقليميين، ورؤساء الهيئات الموازية الوطنية والمحلية، قصد تغطية مختلف الدوائر المحلية والجهوية بلوائح مستقلة بشباب متحزب مع تقديم دعم ومواكبة قانونية لهم، إذ في حال فوزهم يمكنهم بكل سهولة الانتساب إلى مجموعة، أو فريق برلماني متحزب يحمل اسم الحزب نفسه، أو تعديله وفق ما ينص عليه النظام الداخلي المجلس النواب، الذي لا يعتبر الانتساب إلى مجموعة أو فريق برلماني، ترحالا سياسيا، بخلاف عملية الانتقال من حزب إلى آخر التي تؤدي حتما إلى إلغاء المقعد.
