شبكة المخدرات بفاس.. الاستئناف تعيد فتح الملف وتورّط أسماء وازنة

هوية بريس – متابعات

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، إلغاء قرار سابق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، كان قد قضى بعدم متابعة عميد شرطة وكاتب مجلس جهة فاس مكناس، في قضية تتعلق بـشبكة للاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.

وأمرت المحكمة بفتح المتابعة في حقهما استجابةً لملتمس النيابة العامة، مع إحالة عميد الشرطة في حالة اعتقال، والكاتب الجهوي في حالة سراح مؤقت، على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية، لمحاكمتهما وفق القانون.

تحقيقات تكشف علاقات مالية ومهنية مشبوهة

وجاء القرار بعد تحريات معمقة قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في سياق تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وتبييض الأموال، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح الأمن الوطني.

وأظهرت المعطيات وجود علاقات مالية ومهنية بين عميد الشرطة وبعض المتورطين في الشبكة، إذ تحدثت محاضر التحقيق عن استفادته من أرباح أنشطة مشبوهة ومشاركته غير المباشرة في شركة لكراء السيارات باسم أطراف أخرى.

بيع صوري وتبييض أموال

وتضمّنت المحاضر القضائية اعترافات مثيرة حول تنفيذ عمليات بيع صورية لسيارات فاخرة، بهدف إضفاء شرعية على مبالغ مالية مجهولة المصدر، إضافة إلى شيك بنكي بقيمة 600 ألف درهم استُعمل في إحدى المعاملات، قبل أن يُسترجع المبلغ نقداً.

كما أشارت التحقيقات إلى شبهة استغلال علاقات مهنية للحصول على تراخيص وتسهيلات إدارية غير قانونية.

كاتب مجلس الجهة.. بين الغياب والاتهام

أما كاتب مجلس جهة فاس مكناس، فقد توارى عن الأنظار فور ورود اسمه في محاضر الشرطة القضائية، بعد أن ذكره أحد المتهمين في اعترافاته، قائلاً إن هناك صفقات صورية لسيارتين مستوردتين أبرمها لصالح الشرطي، قبل أن يعيد بيعها لمسؤول الجهة.

وتشير المعطيات إلى أن كاتب المجلس غادر التراب الوطني في ظروف غامضة، وسط تضارب الروايات بين من يتحدث عن فرار متعمد، ومن يقول إنها سفرة علاجية مرتبطة بمرض مفاجئ.

أحكام سابقة وعقوبات ثقيلة

وتأتي هذه التطورات بعدما سبق للمحكمة نفسها أن أصدرت أحكاماً ثقيلة في حق متورطين آخرين في القضية ذاتها، من بينهم صاحب مقهى ومسير شركة حُكم عليهما بـ7 سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب عقوبات متفاوتة لباقي المتابعين، بينهم نادلة أُدينت بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية لعلاقتها بالمتهم الرئيسي في الشبكة.

ملف مفتوح على مفاجآت

ويُنتظر أن تُعيد هذه المستجدات فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في فاس، لكونه يجمع بين مسؤولين إداريين وأمنيين ورجال أعمال، وسط تساؤلات حول حجم الشبكة وتشعب علاقاتها المالية.

ويرى مراقبون أن قرار الاستئناف بإلغاء عدم المتابعة يُؤشر على اتجاه قضائي نحو تشديد المراقبة والمساءلة، خصوصاً في القضايا التي تمس نزاهة المرفق العام وثقة المواطنين في المؤسسات.