سابقة قضائية.. إدارية أكادير تنتصر للطلبة وتفرض غرامة ثقيلة

هوية بريس – متابعات

في سابقة قضائية، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الثلاثاء، حكمًا قطعيًا يحمل رقم 3753، يقضي بـإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA) برسم السنة الجامعية 2024-2025، وذلك بعد طعن تقدّم به أحد الطلبة المتضررين.

ويُعد هذا الحكم، وفق المتابعين، الأول من نوعه في تاريخ مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، لما يحمله من دلالات قانونية وتربوية عميقة، خصوصًا من حيث إلزامية احترام الضوابط البيداغوجية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.

إلغاء النتائج وإعادة المداولات

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بـإلغاء قرار الإعلان عن النتائج النهائية الصادرة بتاريخ 22 يوليوز 2025، مع الأمر بـإعادة المداولة في النقط الممنوحة للطاعن وفقًا لما تنص عليه الضوابط البيداغوجية والدفتر الوصفي المعتمد قانونًا، مع ضمان المصلحة الفضلى للطاعن.

غرامة مالية قياسية وضمان التنفيذ الفوري

وأرفقت المحكمة قرارها بـغرامة تهديدية غير مسبوقة بلغت 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، في مواجهة كل من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير والأساتذة المعنيين بالمواد موضوع الطعن.

ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم السابع لتاريخ التوصل بنسخة الحكم، ما يجعل التنفيذ إلزامياً وفورياً بموجب النفاذ المعجل الذي أقرّته الهيئة القضائية، دون انتظار مآل أي طعن أو استئناف.

انتصار قضائي جديد للطلبة

ويأتي هذا الحكم تتويجًا لمسار قضائي طويل انطلق في يوليوز 2025، بعدما تقدّم مجموعة من الطلبة المتضررين بطعون بسبب ما اعتبروه “نتائج جائرة وغير منطقية”، إذ استندت لجنة المداولات إلى الامتحانات النهائية فقط، متجاهلة المراقبة المستمرة التي تمثل 50% من النقطة النهائية حسب الدفتر البيداغوجي الرسمي.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في 25 شتنبر 2025 قرارًا ابتدائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ النتائج واحتفاظ الطلبة بمقاعدهم إلى حين البت في الموضوع، وهو ما تم تأكيده الآن بالحكم النهائي.

خلفيات الأزمة وأسباب التصعيد

تعود الأزمة إلى شهر يوليوز حين فوجئ 169 طالبًا، بينهم 47 مفصولًا نهائيًا، بنتائج صادمة اعتُبرت “غير منسجمة” مع مجهوداتهم الدراسية، خصوصًا بعد انسحاب عدد من الأساتذة من اجتماعات المداولات، ما أدّى إلى اختلال التقييمات وغياب التوافق الداخلي.

وأفاد أولياء أمور الطلبة أن ما حدث “يخالف تمامًا روح العدالة التربوية المعمول بها في مؤسسات ENSA الأخرى على الصعيد الوطني.”

ردود فعل ومطالب بمراجعة المنظومة

من المتوقع أن يُثير هذا الحكم نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والقانونية، بالنظر إلى كونه يسائل طريقة تدبير المداولات داخل مؤسسات التعليم العمومي، ويُكرّس دور القضاء الإداري في حماية الحقوق الطلابية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُشكّل منعطفًا حاسمًا في ضبط آليات التقييم، وإعادة النظر في طريقة تنظيم المداولات داخل المدارس العليا المغربية.