بنكيران لوزارة الداخلية: لم أفهم منطق تجريم التشكيك في نتائج الانتخابات

هوية بريس-متابعات

عبّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن رفضه الشديد لمضمون مشروع القانون المتعلق بتجريم التشكيك في نتائج الانتخابات، معتبراً أن مثل هذا التوجه “يتنافى مع روح الديمقراطية ومع صورة المغرب الحديثة”.

وقال بنكيران في كلمة له، أمس الأربعاء، عبر فيديو مصور، إن وزير الداخلية من حقه أن يقدّم أي مشروع قانون يراه مناسباً بعد المصادقة عليه في الحكومة، “لكن لا بد أن يكون وراء كل قانون منطقٌ وخلفية أخلاقية، لأن الدولة ليست حزباً سياسياً أو شخصاً يتصرف وفق مزاجه، بل هي العقل، والعقل لا يسنّ القوانين الطائشة”، على حد تعبيره.

وأضاف بنكيران متسائلاً: “ما هي المرجعية الأخلاقية والفكرية لمعاقبة شخص لأنه شكك في نتائج الانتخابات؟”، مشيراً إلى أن الشك طبيعة بشرية لا يمكن تجريمها، مستشهداً بقول الله تعالى عن نبيّه إبراهيم عليه السلام: {أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي}.

وأكد رئيس الحكومة الأسبق أن التشكيك في الانتخابات، إذا لم يكن مبنياً على دليل، فلن يلتفت إليه أحد، أما إذا استند إلى معطيات أو مؤشرات، “فمن الخطأ أن يُجرَّم”. وذكّر بأن الأحزاب المغربية نفسها عبّرت في محطات انتخابية سابقة عن ملاحظات وانتقادات، دون أن تُعتبر تلك المواقف جرائم.

واستغرب بنكيران بشدة من العقوبات المقترحة، قائلاً: “هل يُعقل أن يصبح التشكيك في نتائج الانتخابات في المغرب جريمة يعاقب عليها القانون بخمس سنوات سجناً؟”، مضيفاً أن حتى في الولايات المتحدة، التي تُوصف بأنها “قلعة الديمقراطية”، لم يُمنع المواطنون من التشكيك في نتائج انتخابات 2020 رغم الجدل الكبير الذي رافقها.

وحذّر بنكيران من أن فهم القانون على أنه “حماية مسبقة لتزويرٍ محتمل” سيكون خطيراً، لأنه سيؤدي إلى فقدان الثقة في نزاهة العملية الانتخابية برمتها، مضيفاً أن الاجتماعات التي عقدها وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية “لم تحمل هذه الروح أبداً، وكانت في مجملها إيجابية وبنّاءة”.

ودعا بنكيران وزير الداخلية إلى مراجعة هذا التوجه، قائلاً: “كيف نمنع الناس من التعبير عن رأيهم في نتائج الانتخابات؟ هل هذا هو المغرب الذي نريده في عهد الملك محمد السادس؟ لقد تجاوزنا مرحلة إدريس البصري ومن قبله، ولا يليق أن نعود إلى الوراء”.

وختم بنكيران تصريحه بالتأكيد على أن “القوانين التي تُكمم الأفواه تأتي دائماً بنتائج عكسية”، موضحاً أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على النقاش والإقناع بالحجة، لا على فرض الصمت بالعقوبات، قائلاً: “السكوت المفروض ليس ديمقراطية، الديمقراطية تُعطيني الحق في أن أتكلم، وفي أن أشكك، والناس بعد ذلك يردون عليّ بالحجة، لا بالسجن”.