تضارب مصالح حكومي في مشاريع الألعاب الالكترونية

هوية بريس – متابعات

لم تكد تهدأ الضجة التي أثارها توقيف مرتبط بشبهة فساد بلغت نحو 15 مليار سنتيم في الدار البيضاء، حتى انفجرت قضية جديدة داخل جماعة الرباط حملت شبهات ثقيلة طالت وزيرا في الحكومة.

القضية، التي وصلت صداها إلى مجلس النواب، تتعلق باتهامات بـ“استغلال النفوذ وتضارب المصالح والتلاعب بمرسوم حكومي ونقل اختصاصات”، إلى جانب “تسهيل استفادة شركات معينة من صفقات مرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الرقمية”.

ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الجمعة 31 أكتوبر، توصل رياض مزور وزير الصناعة والتجارة عبر رئاسة البرلمان بمراسلة تشير إلى وجود شبهة تداول من الداخل وتضارب مصالح، تتهم وزيرًا كان على علم مبكر بامتيازات الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية، فبادر إلى تعديل مرسوم حكومي لتحويل صلاحيات من قطاع إلى آخر قبل الدخول في اتفاقيات مشاريع كبرى.

البرلماني عبد الصمد حيكر أوضح أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد قدّم بتاريخ 11 أبريل 2025 مشروع مرسوم لإضافة اختصاص جديد لوزارته يتعلق بتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، مضيفًا أن هذا التعديل مرّ دون نقاش، قبل أن يوقع الوزير بعد خمسة أيام فقط اتفاقية شراكة في مراكش خلال معرض “جيتكس إفريقيا” مع شركة مختصة، انطلاقًا من الصلاحية المستحدثة.

وأبرز المصدر أن الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة نشر في اليوم نفسه تفاصيل الاتفاقية مع شركة “وان كلود” بهدف تطوير مدينة خاصة بالألعاب الإلكترونية بالرباط. كما كشف حيكر أن المشروع سيقام على مساحة ثلاثة هكتارات في منطقة يعقوب المنصور مع تخصيص غلاف مالي يناهز 160 مليون درهم لشركة “الرباط للتهيئة” في إطار مشروع قانون مالية 2026.

وأضاف البرلماني أن تحركات متسارعة تمت مؤخرًا في هذا القطاع، وتداخلت فيها جهات مقربة من الوزير، مشيرًا إلى اتفاقيات مع التعليم العالي والتكوين المهني لتأهيل كفاءات لصناعة لا تزال شبه معدومة محليًا، باستثناء شركتين إحداهما تعود ملكيتها لشخص تجمعه علاقة خاصة بالوزير. كما تحدث عن محاولات لتعبئة موارد مالية من مجالس منتخبة بالرباط والدار البيضاء لخدمة المشروع، وتنظيم فعاليات وتوقيع شراكات بتمويل عمومي خارج أي إطار حكومي محدد أو رؤية استراتيجية معلنة.