نادية فتاح ولقجع يوضحان أمام البرلمان حول الدواء والمقاصة

نادية فتاح ولقجع يوضحان أمام البرلمان حول الدواء والمقاصة

هوية بريس – متابعات

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، توضيحات هامة حول ملفات الاقتصاد الوطني، المقاصة، والدواء، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تتطلع إلى خفض نسبة البطالة إلى 9 في المائة في أفق 2030، بعدما بلغت 13,3 في المائة السنة الماضية، مشيرة إلى أن “موضوع التشغيل معقد”، وأن الحكومة تعمل على مواجهته بخطط ميدانية. وأوضحت أن الاقتصاد الوطني “متنوع وقادر على الصمود”، ويساهم كل قطاع فيه بنسبة تتراوح بين 7 و14 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وشددت الوزيرة على أن المؤشرات المعتمدة رسمية وصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، نافية أي تشكيك في مصداقيتها، مؤكدة أن “الحديث عن تغيير القواعد أو الأرقام أمر غير مسؤول”. وأضافت أن فرضيات مشروع المالية تقوم على منهجية واقعية وتفاؤل “متزن”، مع إمكانية بلوغ نسبة نمو تبلغ 4,6 في المائة سنة 2026.

وفيما يتعلق بالتشغيل، أشارت فتاح إلى أن القطاع الفلاحي فقد آلاف المناصب بسبب توالي سنوات الجفاف، لكن الحكومة لم تبق مكتوفة الأيدي، إذ أطلقت برامج “فرصة” و“الجيل الأخضر”، إلى جانب مشاورات حول جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تراعي الخصوصيات المحلية.

من جانبه، نفى فوزي لقجع وجود أي تشريع في مشروع قانون المالية يراد منه خدمة مصانع أو مختبرات دوائية معينة، مؤكدًا أن “كل تعديل يمكن عرضه أمام البرلمان وسحبه إذا ثبت أنه لا يخدم المصلحة العامة”.

وجاءت توضيحات لقجع في سياق النقاش حول تعديل الفصل 30 من التعريفة الجمركية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية، والذي يهدف إلى مراجعة الرسوم المطبقة على الأدوية والمواد الأولية لتشجيع التصنيع المحلي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية. وبموجب التعديل الجديد، سيتم تطبيق رسوم استيراد تتراوح بين 2.5% و40% حسب درجة التصنيع المحلي، مع إعفاء المواد الأولية والمعدات الصناعية الموجهة لمشاريع دوائية مرخصة.

وشدد لقجع على أن الهدف هو “حماية الصناعة الوطنية وتوفير الدواء للمواطنين بأثمنة معقولة”، داعيًا إلى خفض هوامش ربح المستوردين إذا كانت الغاية الحقيقية هي دعم القدرة الشرائية.

وفي ما يخص المقاصة، أوضح لقجع أن الصندوق يعاني اختلالات متزايدة، مشيرا إلى أن نفقاته البالغة 15 مليار درهم توازي نصف كلفة الدعم المباشر، وأن نظام الاستهداف لم يعد فعالاً كما في السابق، مضيفًا أن النقاش حول إصلاح المقاصة مفتوح منذ سنة 2006 وسيستمر إلى حين إيجاد الصيغة العادلة والناجعة.