انتخابات 2026.. العدالة والتنمية يعبّر عن رفضه لتعديلات انتخابية مقبلة
هوية بريس-متابعات
أعلن حزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر عن أمانته العامة موقفه من مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية، مؤكداً دعمه لكل المقتضيات التي تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ومحاربة الفساد الانتخابي، لكنه في المقابل عبّر عن رفضه لعدد من التعديلات المقترحة التي اعتبرها “منافية للمنطق السياسي والديمقراطي السليم ومخالفة لمقتضيات الدستور”.
وأوضح الحزب أن بعض المقتضيات المقترحة في مشاريع القوانين الانتخابية لا تحترم المبادئ الدستورية الحاكمة وقرارات المحكمة الدستورية المرتبطة بنزاهة وشفافية الانتخابات، لاسيما ما يتعلق بحرية التعبير وإبداء الرأي، وقرينة البراءة، واستقلالية السلطة القضائية.
واعتبر البلاغ أن هذه التعديلات تضع قيوداً غير مبررة على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتوسع دائرة الحرمان من الأهلية الانتخابية، وتضيف موانع جديدة أمام الترشح، فضلاً عن تجريم بعض أشكال التعبير والرأي المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وهو ما وصفه الحزب بأنه “تراجع مقلق عن المكتسبات الديمقراطية”.
كما أعلنت الأمانة العامة أنها ستصدر مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص هذه المشاريع، بهدف الموازنة بين تخليق العملية الانتخابية واحترام المبادئ الدستورية والسياسية الضامنة للحرية والنزاهة.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يتطلب الحفاظ على حرية التعبير وضمان مشاركة سياسية واسعة، بما يجعل الانتخابات “تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الحرة للمواطنين في إطار انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية”.
