“ملف فساد العشرية”.. حكم نهائي بسجن رئيس موريتانيا السابق

هوية بريس – وكالات

أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 15 سنة نافذة، لتغلق بذلك آخر فصول ما يُعرف بـ«ملف فساد العشرية»، بعد مسار قضائي طويل أثار جدلا واسعًا في الساحة السياسية الموريتانية.

تثبيت الحكم واتهامات ثقيلة

ذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة العليا صادقت على قرار محكمة الاستئناف الصادر في ماي 2025، والذي رفع العقوبة من خمس إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا.

وجاء الحكم بعد إدانة ولد عبد العزيز بتهم تتعلق بـغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، ومنح امتيازات غير قانونية في صفقات حكومية أبرمت خلال فترة حكمه (2009–2019).

أحكام أخرى وتجميد أصول ضخمة

كما أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال، بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.

وفي السياق ذاته، كانت السلطات قد جمدت أصولًا مالية وعقارية تقدّر بـ41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، يُنسب أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وأفراد من أسرته.

مسار قضائي طويل ونهاية حقبة سياسية

تعود فصول القضية إلى دجنبر 2023 حين أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بخمس سنوات سجنا، قبل أن ترفعها محكمة الاستئناف، لتأتي المحكمة العليا وتُحوّل الحكم إلى نهائي باتّ لا طعن بعده.

ويرى مراقبون أن القرار يمثل تحولًا لافتًا في مسار العدالة الموريتانية، ورسالة حازمة في مواجهة قضايا الفساد المالي والسياسي في المنطقة.