مستقبل إدماج موظفي الوكالة المغربية للأدوية: أكثر من 80% يطالبون بإنهاء الإلحاق في ظل مخاوف من استنزاف الخبرات

هوية بريس – متابعة

في خطوة تعكس حالة القلق والتوجس داخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، طالبت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بعقد اجتماع عاجل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتدارس إجراءات إعادة إدماج موظفي الوكالة بالإدارة المركزية قبل تاريخ 30 نوفمبر 2025، موعد انتهاء مدة الإلحاق التقني للموظفين التي بدأت منذ يونيو 2025 واستمرت ستة أشهر.

وأوضحت المراسلة الرسمية للجامعة أن الإلحاق التقني شمل غالبية الموظفين، لكن أكثر من 80% منهم عبروا عن رغبتهم في إنهاء هذا الإلحاق والعودة إلى إداراتهم الأصلية أو البحث عن فرص أخرى، فيما أبدى حوالي 20 موظفا فقط من أصل 260 موظف رغبتهم في استمرار العمل ضمن الوكالة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الهجرة الجماعية للخبرات العليا.

وحسب موقع “معكم 24″، فالمصادر النقابية، أشارت إلى أن هذا الاستنزاف المهني يعود إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها سوء التدبير الداخلي ونقص التواصل الفعال بين الإدارة والموظفين و غياب التحفيز المهني والمعنوي بما يضمن استقرار الموظفين وحمايتهم من الشعور بالإحباط، فضلا عن ضبابية المستقبل الإداري للموظفين وغياب وضوح السياسات المتعلقة بدمجهم أو عودتهم إلى الإدارات الأصلية، مما يجعل الاستمرار في الوكالة خيارا غير جذاب، إضافة إلى تحديات العمل التقني المكثف والمسؤولية الكبيرة الملقاة على موظفين محدودي العدد، في ظل طلبات المراقبة الصارمة للمنتجات الصيدلية والتراخيص (AMM) والحفاظ على السلامة الدوائية للمواطنين.

ويطرح هذا الوضع حسب ذات المصادر، تحديا كبيرا أمام وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية في ضمان سلامة الإمدادات الدوائية، استقرار منظومة المراقبة، ومنح تراخيص التسويق (AMM)، خاصة في ظل هجرة خبرات عليا تقلل من القدرة التشغيلية والإشرافية للوكالة.

وردا على هذا الوضع، طالبت الجامعة الوطنية للصحة من وزير الصحة إعطاء توجيهاته العاجلة للمديرية المكلفة بالموارد البشرية لتنظيم اجتماع تقني يحدد الإجراءات اللازمة، ويضمن استقبال وإعادة إدماج الموظفين بطريقة قانونية ومنظمة، مع الالتزام بالشفافية والمهنية، لضمان استقرارهم الوظيفي واستمرارية أداء الوكالة لمهامها الحيوية.

وأكدت النقابة أن اجتماعا موسعا نظم يوم الخميس 22 أكتوبر 2025 بمقر الوكالة، حضره موظفون من جميع الأقسام، وجرى خلاله استعراض السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء مدة الإلحاق، مع التأكيد على أهمية استثمار خبرات الموظفين وكفاءاتهم في تطوير البنيات الإدارية والتقنية للوكالة.

أشارت ذات المصادر أن التحدي الوطني هو الحفاظ على سلامة الدواء رغم استنزاف الموارد البشرية، مؤكدة أن الهجرة الجماعية لهذه الكوادر قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على ضمان سلامة الدواء عبر المراقبة الدقيقة للمنتجات وإتمام إجراءات منح تراخيص التسويق (AMM) وفق المعايير القانونية والدولية والحفاظ على المصداقية والثقة في النظام الدوائي المغربي على الصعيد الوطني والدولي.

وبالتالي، فإن إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية وتحفيز الموظفين وضمان إدماجهم القانوني أصبح ضرورة ملحة، لضمان استمرارية مهام الوكالة في ظروف مهنية مستقرة، وحماية مصالح المواطنين، وتفادي أي خلل في سلسلة الإمداد والمراقبة الصيدلانية.

ويظل التساؤل المطروح في نظر مصادرنت هو كيف ستتمكن الوكالة من الاستمرار في أداء مهامها الحيوية بكفاءة مع فقدان الغالبية العظمى من موظفيها بسبب الهجرة الجماعية والإحباط المهني؟، وهو ما يستدعي تدخل الوزارة بشكل عاجل لضمان الحفاظ على الخبرات وتأمين استقرار منظومة الرقابة الدوائية في المغرب، موقع “معكم 24”.