الطلاق في المغرب.. بوسيف تفنّد تصريحات وهبي المثيرة للجدل

هوية بريس – متابعات

في ردّ مباشر على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي وصف خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ظاهرة الطلاق بأنها “حياة خاصة بين الزوجين لا تستحق النقاش البرلماني”، شددت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، على أن الطلاق ليس شأناً شخصياً فحسب، بل قضية مجتمعية تمسّ الأمن الأسري وتُحمّل الدولة مسؤولية الوقاية منه قبل وقوعه.

الطلاق مرآة لخلل السياسات..

وقالت بوسيف في مقال رأي نشر على موقع “pjd.ma”، إن الطلاق “يتجاوز كونه قرارًا بين زوجين إلى كونه انعكاسًا مباشرًا لمدى نجاعة السياسات العامة في حماية الأسرة وتنظيم العلاقات الاجتماعية”.

وأضافت أن “معدلات الطلاق المرتفعة لا تعبّر فقط عن سوء الاختيار أو ضعف التفاهم، بل عن قصور في السياسات الوقائية والتنموية التي ينبغي أن تتولاها الدولة باعتبارها الضامن لاستدامة الأسرة المغربية”.

ورفضت بوسيف اختزال الظاهرة في بعدها الفردي أو القانوني، مؤكدة أن “الدولة مسؤولة عن تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية التي تضمن استقرار الأسرة، من خلال نشر الثقافة القانونية، والإرشاد الأسري، والتأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج”.

الأسرة مؤسسة دستورية لا علاقة خاصة

وأوضحت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية أن “الأسرة ليست شأناً خاصاً، بل مؤسسة دستورية واستقرارها مصلحة وطنية”، مضيفة أن “الدولة مطالَبة بتبني سياسات استباقية تُعالج جذور التفكك الأسري بدل الاكتفاء بتنظيم إجراءات الطلاق بعد وقوعه”.

وأكدت أن تجاهل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للطلاق، والحديث عنه كـ“حياة خاصة”، يُفرغ مفهوم الأمن الأسري من مضمونه، ويعفي السياسات العمومية من مسؤوليتها في التصدي لأسباب التفكك، مثل البطالة، وضغوط المعيشة، وضعف الوعي القانوني، وهشاشة البنية الأسرية.

دعوة إلى رؤية وطنية متكاملة للأسرة

وشددت بوسيف على أن حماية الأسرة مسؤولية مجتمعية ودستورية، داعية إلى تبني رؤية وطنية متكاملة تشارك فيها المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والإعلام والباحثون، قائلة:

“حين تُهمل الدولة العدالة الاجتماعية وتغيب المراقبة على مؤسسات الزواج، يصبح الطلاق نتيجة طبيعية لفشل المنظومة الاجتماعية أكثر مما هو قرار فردي معزول”.

وأضافت أن “استقرار الأسرة هو ركيزة الأمن المجتمعي، ومؤشر على نجاح الدولة في إدارة شؤونها الاجتماعية والاقتصادية، تمامًا كما أن تفككها يعكس اختلالات عميقة في تدبير المجال الأسري والتنموي”.

بين خطاب الحكومة ومسؤولية الدولة

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أثار الجدل بتصريحاته التي قلّل فيها من أهمية مناقشة الطلاق داخل البرلمان، متسائلًا: “هل يجب أن نضع الزواج والطلاق في البرنامج الحكومي؟”.

واعتبر وهبي أن الطلاق “حياة خاصة” لا تستدعي تدخلاً حكوميًا مباشرًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأرقام راجع إلى توسع نطاق “طلاق الشقاق” الذي يمنح المرأة حق المبادرة في طلب الانفصال.

غير أن مواقف بوسيف، وعدد كبير من المتابعين والنشطاء، ترى أن هذه المقاربة تغفل الأبعاد العميقة للظاهرة، وتحوّل قضية تمسّ الاستقرار الاجتماعي إلى نقاش ثانوي حول الحرية الشخصية، في حين أن الأسرة، دستورياً ومجتمعياً، أساس الأمة وضمان تماسكها القيمي.