حجز 09 أطنان من الزيوت المغشوشة داخل معصرة

هوية بريس – متابعات
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بحد البرادية، التابع لسرية الفقيه بن صالح، من تفكيك شبكة متورطة في غش كميات من زيت الزيتون وخلطها بزيوت مجهولة المصدر داخل معصرة بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال، في عملية ميدانية دقيقة جرت تحت الإشراف المباشر لقائد السرية.
خطة احتيالية لتمويه المستهلكين
وفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 7 نونبر 2025، فإن المشتبه فيه الرئيسي خطّط بعناية لعملية الغش التجاري، باستعمال أطنان من الزيوت المغشوشة وخلطها بزيت الزيتون مع إضافة ملونات كيميائية تخدع أعين المستهلكين، بهدف بيعها على أنها “زيت بلدية بكر”.
وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه العملية استهدفت مادة حيوية تعدّ أساسية في المائدة المغربية، في محاولة لجني أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
عملية ميدانية دقيقة
التحرك الأمني جاء بعدما رصدت دورية للدرك الملكي نشاطًا مريبًا أثناء دورية ليلية روتينية في قرية أولاد علي بضواحي سيدي جابر، حيث شوهدت شاحنة لنقل البضائع تحمل كميات كبيرة من الزيوت المستعملة في إنتاج “التحميرة”، ما أثار شكوك العناصر الأمنية.
وبناءً على إشعار فوري للنيابة العامة المختصة، صدرت أوامر بالتدخل العاجل ومراقبة الشحنة المشبوهة.
وتعقبت عناصر الدرك المتورطين إلى أن تمكنت من ضبطهم داخل المعصرة متلبسين بخلط نحو تسعة أطنان من الزيوت المجهولة المصدر بزيت الزيتون المعدّ للبيع.
حجز الزيوت المغشوشة وفتح تحقيق شامل
أسفرت العملية عن حجز الكميات كاملة من الزيوت المغشوشة، إضافة إلى المعدات والمواد الملونة المستعملة في عملية الخلط والتمويه. كما تم إيقاف عدد من المتعاونين مع المتهم الرئيسي، كانوا يتولون نقل وتفريغ الزيوت في المعصرة استعدادًا لترويجها محليًا وخارج الإقليم.
وبأمر من النيابة العامة، فُتح بحث قضائي شامل لكشف باقي الامتدادات المحتملة للشبكة وتحديد هوية جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، مع احتمال توجيه تهم تتعلق بالغش التجاري وتعريض صحة المستهلك للخطر.
خطر يهدد صحة المواطنين
وأكدت مصادر ميدانية أن الزيوت المستعملة في الغش غير صالحة للاستهلاك البشري، وتشكل خطرًا صحيًا بالغًا على المستهلكين بسبب احتوائها على مكونات مؤكسدة ومواد صناعية قد تسبب أمراضًا خطيرة.
ودعت فعاليات مدنية إلى تشديد المراقبة على المعاصر والأسواق المحلية خلال موسم جني الزيتون، معتبرة أن “مثل هذه الجرائم تمس الأمن الغذائي الوطني وتضرب في الصميم ثقة المواطنين في المنتوج المغربي”.



