وحسب مصادر يومية الأخبار، فإن أصل المشكلة يكمن في فشل المنظومة الناشرة في الالتزام بوعودها، سواء على مستوى الطباعة أو التوزيع أو التواصل، مشددين على أن الناشرين تأخروا بشكل كبير في إنتاج الكتب، دون تقديم أي شرح رسمي لسبب هذا التأخر أو للخطة المعتمدة لضمان التغطية الوطنية.
وأوردت إفادة اليومية، أنه في عدد من المكتبات بمدن الرباط وسلا وتمارة، فإن مقررات مدارس الريادة التي كانت تباع في فترات سابقة بأسعار رمزية أو توزع مجانا، أصبحت عملة نادرة، بل إن بعض هذه الكتب بدأ يظهر في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر الرسمي، في ظل غياب أي تدخل من الوزارة لضبط هذا الانفلات أو محاسبة الأطراف المفترضة في احتكار الكتب أو التحكم في قنوات التوزيع.
على إثر هذا الوضع، أوضحت رابطة الكتبيين بالمغرب التي سبق أن دقت ناقوس الخطر، أن المهنيين يتكبدون تبعات هذه الأزمة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الإداري، نتيجة غياب الشفافية في تحديد الكميات الموزعة والهامش الربحي، وعدم احترام جدولة التزويد المتفق عليها ضمن دفتر التحملات، حيث طالبت الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإلزام الناشرين باحترام التزاماتهم وضمان توزيع عادل ومنتظم للمقررات، ومشددة على أن هذا الخصاص بات يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ عبر التراب الوطني
وتأتي هذه الانتقادات، في سياق يتزايد فيه الجدل حول نجاعة مقاربة الوزارة وسياستها الرقابية، فبالرغم من تأكيد الوزير محمد سعد برادة منتصف شتنبر الماضي، أنه «لا وجود لأي احتكار، وأن عملية التوزيع تمر في ظروف سلسة»، إلا أن الواقع الميداني يعكس صورة مغايرة تماما، حيث يتسع الخصاص يوما بعد يوم، ويتحول إلى معضلة حقيقية تؤرق الأسر والمؤسسات التعليمية على حد سواء.
