القرب بدل النقود.. خطة حكومية جديدة لإخراج الأسر من دائرة الفقر

هوية بريس – متابعات

شرعت الحكومة المغربية في إحداث تمثيليات ترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يشرف عليها مواكبون اجتماعيون سيتكلفون بمتابعة وضعية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومواكبتها على المدى المتوسط لتجاوز وضعية الهشاشة والفقر وتحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي مستدام.

سياسة القرب لتفعيل الحماية الاجتماعية

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التنزيل العملي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقته الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف إرساء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية قائمة على القرب والإنصات لمتطلبات الأسر الهشة.

وأكد لقجع، في جوابه عن سؤال برلماني، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتمد مقاربة إنسانية ومجالية تجعل من الدعم المالي نقطة انطلاق نحو التنمية المحلية، من خلال تحويله إلى رافعة للإدماج الاجتماعي وتمكين الأسر من الاعتماد على الذات.

مواكبة ميدانية ومتابعة الالتزامات الأسرية

وأضاف أن هذه التمثيليات ستعمل، بتنسيق مع الفاعلين المحليين، على مواكبة المستفيدين وتتبع التزاماتهم الاجتماعية، بما في ذلك تمدرس الأطفال، وتتبع صحة الأم والطفل، مع تكييف هذه الالتزامات وفق الخصوصيات الترابية والاجتماعية لكل منطقة.

كما ستسهم في تعزيز مهارات أفراد الأسر المستفيدة وتيسير إدماجهم في سوق الشغل، في إطار تصور جديد يربط الدعم الاجتماعي بـالتمكين الاقتصادي بدل الاكتفاء بالمساعدة المالية.

46 مليار درهم لتمويل الدعم الاجتماعي سنة 2025

وأشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت حوالي 46 مليار درهم لتمويل البرنامج خلال سنة 2025، موضحًا أن التحويلات النقدية للأسر المعوزة انطلقت فعليًا منذ شتنبر 2025.

وأوضح أن تمويل هذه النفقات يتم عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي جرى تعزيز موارده من مداخيل تضامنية جديدة، من بينها المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات المنشأة بالخارج، والضريبة الاجتماعية على أرباح منشآت ألعاب الحظ، والمساهمة التضامنية على أرباح المقاولات.

منظومة تتبع وتقييم الأثر الاجتماعي

وشدد الوزير على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على إرساء نظام لتقييم أثر الدعم المباشر على المستفيدين ومؤشرات التنمية البشرية جهويا، في أفق بناء منظومة حماية اجتماعية مندمجة تُحقق العدالة الاجتماعية وتضمن الاستدامة المالية.

وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن التنفيذ المرحلي للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أتاح إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي وتوجيه الموارد إلى الفئات المستحقة وفق معايير دقيقة وشفافة.