الطلاق في المغرب.. الفتحاوي: تصريحات وهبي استهزاء بمأساة آلاف الأسر المغربية!

هوية بريس – متابعات

ما يزال تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 3 نونبر 2025، يثير جدلًا واسعًا بعدما اعتبر أن “الطلاق ليس شأنًا حكوميًا بل قرارًا إنسانيًا” فرديا لا علاقة للحكومة به.

الوزير ذهب أبعد من ذلك حين قال بنبرة حادة: “زوج بغاو يتزوجو يتزوجو، بغاو يطلقو يطلقو… احترموا الناس ودعوا حياتهم تسير وفق رغبتهم”، معتبرًا أن العلاقات الأسرية شأن خاص لا ينبغي أن تكون موضوعًا سياسيًا أو حكوميًا.

الفتحاوي: الحكومة تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأسرة

البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وصفت تصريحات الوزير بـ“الخطيرة والمستهزئة بمأساة آلاف الأسر المغربية التي تعيش التفكك الأسري”.

وقالت إن “الطلاق ليس قرارًا فرديًا منعزلًا، بل نتيجة لاختلالات اقتصادية واجتماعية وسياسات حكومية غير منصفة”، مضيفة أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تفاقم الظاهرة بسبب ضعف سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الفتحاوي أن “الحكومة حين تعجز عن توفير شروط العيش الكريم، فهي تخلق بيئة خصبة للتوتر الأسري والانفصال”، مشددة على أن الطلاق نتيجة مباشرة لغلاء المعيشة، البطالة، تراجع القدرة الشرائية، وغياب الدعم الاجتماعي.

40 ألف حالة طلاق سنة واحدة

واستدلت البرلمانية بإحصائيات وزارة العدل التي كشفت تسجيل أكثر من 40 ألف حالة طلاق سنة 2024، منها 39 ألف حالة عبر مسطرة الشقاق، أي بنسبة تفوق 97%، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس “تحولا خطيرا في بنية الأسرة المغربية”.

وأضافت أن “البطالة تجاوزت 13%، وفي صفوف الشباب 20%، بينما ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 11.8% وفق المندوبية السامية للتخطيط، وهي أرقام تُترجم حجم الضغط الذي تعيشه الأسر وتُفسر تنامي حالات الطلاق”.

تناقض حكومي في تدبير الملف الأسري

وتساءلت الفتحاوي: “إذا كانت الحياة الزوجية شأنًا خاصًا كما يقول الوزير، فلماذا تقدّم الحكومة مشروع مدونة الأسرة إلى البرلمان؟ أليس هذا القانون هو الذي ينظم الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والتعدد؟”.

واعتبرت أن الحكومة لا يمكن أن تتنصل من نتائج التشريعات التي تضعها بنفسها، مضيفة: “من غير المنطقي أن تتدخل الحكومة في التشريع الأسري ثم تتبرأ من مسؤوليتها حين تظهر نتائجه في الواقع”.

الخصوصية لا تعني غياب المسؤولية

وشددت النائبة البرلمانية على أن احترام خصوصية الحياة الزوجية لا يعني تجاهل مسؤولية الدولة في حماية الأسرة، قائلة:

“لا أحد يطالب الحكومة بالتدخل في غرف النوم، لكن واجبها أن توفر الظروف التي تجعل الزواج ممكنًا وتحدّ من أسبابه المؤدية للطلاق، عبر الدعم الاجتماعي والنفسي، ومراكز الوساطة والإرشاد الأسري.”

وأكدت أن الطلاق ليس جريمة، لكنه مؤشر على خلل مجتمعي تتحمل الدولة مسؤوليته، داعية الحكومة إلى التعامل مع الملف بجدية بدل السخرية، لأن “الأسرة تنهار والحكومة تكتفي بالمزاح”، على حد تعبيرها.

أزمة اجتماعية تتطلب رؤية إصلاحية

وختمت الفتحاوي مداخلتها بالتأكيد على أن “الطلاق أصبح ظاهرة اجتماعية مقلقة، تعكس فشل السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسرة المغربية”.

واعتبرت أن التقليل من خطورة الظاهرة يضر بصورة الدولة ويضعف الثقة في جدية الإصلاحات الاجتماعية، مؤكدة أن الأسرة “ليست شأنا خاصًا كما قال الوزير، بل قضية وطنية تستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا”.