عمر هلال: الحل لقضية الصحراء لن يكون إلا بشروط المملكة

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية يمثل انتصارا تاريخيا للمملكة، وتكريسا للجهود الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائم على الانفتاح والواقعية وضبط النفس في التعامل مع الجيران ومع الأمم المتحدة.

وقال هلال، في مقابلة مع قناة “الغد”، إن القرار يعد منعطفا مفصليًا في مسار هذا النزاع الإقليمي، لأنه “يحدث قطيعة نهائية مع كل المقاربات السابقة”، ويؤسس لمرحلة جديدة من الواقعية السياسية، قوامها أن الحل الوحيد الممكن هو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن القرار الأممي أشار إلى الحكم الذاتي ست مرات في ديباجته وفقراته التنفيذية، وهو ما يعكس، بحسب قوله، القناعة الدولية الراسخة بأن هذه المبادرة هي الإطار الواقعي الوحيد للتسوية. مضيفا أن “مجلس الأمن تجاوز منذ ربع قرن فكرة الاستفتاء التي لم تعد واردة في أي وثيقة أممية حديثة”، وأن الأمم المتحدة عالجت عشرات النزاعات الترابية دون اللجوء إلى آلية الاستفتاء إلا في حالات نادرة جدا.

وشدد هلال على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة عام 2007، أصبحت تحظى بدعم أكثر من 120 دولة، بينها ثلاث من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، وعدد كبير من الدول الإفريقية والآسيوية واللاتينية، في حين “لم يقدم أي اقتراح بديل إلى الأمم المتحدة منذ ذلك التاريخ”.

وأكد السفير أن أساس أي مفاوضات مقبلة سيكون الحكم الذاتي ولا شيء غيره، موضحا أن الفقرة الثانية من القرار الأممي تطلب من الأمين العام ومبعوثه الشخصي تسهيل المفاوضات حول سبل تفعيل هذا الحكم الذاتي.

كما أوضح أن المغرب منفتح على الحوار والتفاوض بروح إيجابية ومسؤولة مع الأطراف الأربعة المعنية: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، “لكن في إطار السيادة الكاملة والوحدة الترابية للمملكة”.

وأضاف هلال أن التنمية في الأقاليم الجنوبية لن تتوقف، مؤكدا أن المغرب ماضٍ في توفير الخدمات الأساسية وفرص الشغل والعيش الكريم للمواطنين الصحراويين، مشيرا إلى أن الاستثمارات المغربية في الصحراء تجاوزت عشرة مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية والموانئ والمستشفيات والمدارس.

واختتم السفير تصريحه بالتأكيد على أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن أن تكون موضوع نقاش، قائلاً: “المغرب مستعد للتفاوض حول كل التفاصيل في إطار الحكم الذاتي، لكنه لن يناقش سيادته أو رموزه الوطنية. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وهذا هو الأساس الذي لن يتغير”.