في جلسة مناقشة قانون المالية.. بووانو يواجه الحكومة باتهامات ثقيلة

هوية بريس – متابعات

وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة، مؤكداً أنها لم تنجح—حسب تعبيره—إلا في “توسيع طبقة الفراقشية والفساد والريع”، بدل تعزيز مناخ الثقة والإصلاح.

جاء ذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الخميس 13 نونبر 2025.

“الحكومة تبديدت الثقة ورفعت الفقر إلى 1.4 مليون مواطن”

قال بووانو إن الحكومة لم تكتفِ بسحب القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، بل ساهمت—وفق قوله—في تدهور ثقة الأسر وفي تبديد الثقة في المؤسسات.
وأضاف أن السياسات المعتمدة رفعت معدل الفقر “من 600 ألف شخص إلى 1.4 مليون إنسان”، معتبراً أن ذلك دليل واضح على فشل الحكومة في تنزيل برنامجها.

“وزارة الصحة أصبحت وزارة الصفقات”

وتطرق بووانو إلى ملف الصفقات العمومية، قائلاً إن وزارة الصحة تغيّر دورها لتصبح وكالة للصفقات، خصوصاً ما يتعلق بالرقمنة والصفقات التفاوضية التي وصفها بأنها “تتم خارج القانون”.

كما انتقد ما اعتبره “تمكين وزير من صفقة شراء دواء يبيعه بالمبلغ الذي يريد”، إضافة إلى منح القطاع الخاص 80% من مخصصات التغطية الصحية.

مقارنة بالحكومة السابقة

واستنكر بووانو “العودة الانتقائية للحديث عن سنوات قبل هذه الحكومة”، مذكراً بأن الملك أشاد في خطاب 2021 بنتائج الحكومة السابقة، وعلى رأسها تسجيل معدل نمو “فاق 8%”.

انتقادات لسياسات الحكومة في الدين والتعليم والحماية الاجتماعية

وأكد رئيس المجموعة النيابية أن الحكومة الحالية “أعطي لها ما لم يُعطَ لغيرها”، سواء على مستوى الموارد أو الظروف السياسية، “لكنها لم تستثمر ذلك لصالح المواطنين”، على حد قوله.
وعدّد بووانو مكامن الخلل في:

• المديونية

• التعليم

• الحماية الاجتماعية

• الفوارق المجالية

إصلاح التقاعد.. ملف بلا حلول منذ 2022

وحذر بووانو من مغبة تجاهل ملف إصلاح التقاعد، داعياً إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يشمل وزيرة الاقتصاد ورئيس الحكومة، اللذين—حسب قوله—وعدا بإصلاح هذا الملف منذ 2022 “دون أن يتحقق شيء إلى غاية اليوم”.