جدل “صفقات خارج القانون”.. بووانو يرد على بلاغ وزارة الصحة

هوية بريس-متابعات

رد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، في منشور له، على البلاغ الذي عمّمته وزارة الصحة حول موضوع “احتكارات” في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”، معتبراً البلاغ المذكور، محاولة لـ”تهريب النقاش” والتشويش على دوره الرقابي، خاصة بعد إثارة شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول إحدى صفقات الأدوية.

وأكد النائب البرلماني بووانو أن البلاغ، الذي صدر في وقت متأخر من الليل بينما كانت المؤسسة التشريعية تواصل دراسة التعديلات المرتبطة بقانون المالية، جاء “إنشائيًا وعامًا” دون أن يقدم أي معطيات أو توضيحات بخصوص ما أثير تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن رسائل ضمنية “تهدد الأصوات الرقابية” وتحاول التأثير على الرأي العام في ما يتعلق بفضائح صفقات وزارة الصحة.

وانتقد البرلماني تحول الوزارة، وفق تعبيره، إلى “ناطق باسم لوبيات معروفة”، بدل الانكباب على تحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية. كما شدد على أن الوزارة لم تجب عن أسئلة جوهرية تتعلق بالتراخيص المؤقتة للاستعمال ATU، التي قال إنها تُمنح في ظل “غموض تام” وتُستعمل بشكل مكثف دون شفافية، داعيًا إلى الكشف عن قائمة الشركات المستفيدة وأسماء أصحابها.

بووانو شدد على أن حزب العدالة والتنمية لن تثنيه “بلاغات منتصف الليل” عن أداء دوره الرقابي، مؤكداً أن الرد الحقيقي على الأسئلة المطروحة حول صفقات الأدوية ومساطر التراخيص، هو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بهدف كشف الحقيقة للرأي العام وضمان احترام المقتضيات الدستورية والقانونية.

يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت ليلة أمس الخميس، بلاغًا توضيحيًا ردًا على ما ورد في مداخلة للنائب البرلماني بووانو تحت قبة البرلمان اليوم، نافيةً بشكل قاطع ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl). وأكدت الوزارة أن هذه الإدعاءات “لا أساس لها من الصحة”، وتؤثر على مصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات.

و أوضح البلاغ أن دواء كلوريد البوتاسيوم (KCl) يُعد مادة حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير لدوره في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى. وقد عزا البلاغ الخصاص الحاد الذي عرفه السوق الوطني مؤخرًا إلى التوقف المؤقت للإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

في مواجهة هذا النقص، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفقًا لمقتضيات القانون 17-04. وقد شمل التدخل:

مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل.

مواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة بهدف تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.

الترخيص المؤقت لعدد من الشركات لتوريد المادة من الخارج، بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة للجودة والمطابقة، وذلك في انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته.

كما أكدت الوزارة أن التراخيص المؤقتة للاستيراد لا تمنح أي أسبقية في الصفقات العمومية، مشددة على أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي. كما شددت على أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار.

وختامًا، جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التأكيد على أن جميع قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، مؤكدة انفتاحها على أي توضيح يخدم المصلحة العامة.