برلمانية للحكومة: المنحة الجامعية حقٌّ مؤجَّل ومؤشر إقصائي
هوية بريس-متابعات
أكدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في تصريح لها أن المنحة الجامعية ليست امتيازًا أو نوعًا من الرفاهية، بل هي ضرورة اجتماعية واقتصادية تضمن للطلبة ظروفًا دراسية مستقرة. وأضافت أن تأخر صرف المنح بات مشكلًا بنيويًا يتكرر كل موسم جامعي، مما يوقع الطلبة، خاصة المنحدرين من الفئات الهشّة والمناطق الجبلية والمهمّشة، في حالة ارتباك مالي خلال الأسابيع الأولى من الموسم الدراسي.
وأبرزت البرادعي أن قيمة المنحة، رغم محدوديتها، لا تكفي أصلًا لتغطية المصاريف الأساسية مثل السكن والنقل والغذاء، مما يجعل أي تأخير في صرفها يفاقم معاناة الطلبة. كما انتقدت بشدة معايير “المؤشر” المعتمدة في تحديد المستفيدين، معتبرة أنها لا تعكس الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر. وقدمت مثالًا بأسرة تضم طالبين يستوفيان شروط الاستحقاق، لكن يستفيد أحدهما بينما يُحرم الآخر، فقط بسبب نظام المؤشر الذي وصفته بأنه “غير منصف ويعمّق الفوارق”.
وحذرت البرلمانية من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى خلق “مغرب بسرعتين”: فئة تستطيع متابعة دراستها الجامعية في ظروف مريحة، وأخرى تنشغل بتأمين أبسط مصاريف العيش والتنقل، مما يُضعف مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا.
وأكدت البرادعي أن إصلاح منظومة المنح الجامعية يعد مدخلًا أساسيًا للنهوض بتعليم عالي ذي جودة، داعية إلى معالجة جذرية لهذا الملف عبر اعتماد سياسة أكثر إنصافًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وضمان صرف المنحة في وقتها.
واختتمت البرلمانية تصريحها بالتشديد على ضرورة صرف المنحة بشكل شهري بدل النظام الحالي، الذي يجعل الطلبة ينتظرون لأشهر قبل التوصل بمستحقاتهم، معتبرة أن ذلك سيخفّف الكثير من المعاناة اليومية، وسيعزز مبدأ العدالة الاجتماعية داخل الجامعة المغربية.
