شبكة المحجز البلدي بوجدة أمام القضاء

هوية بريس-متابعات
قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس متابعة 19 شخصا في حالة اعتقال من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين وثلاثة اشخاص آخرين في حالة راح وأحالهم بعد استنطاقهم مباشرة على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية للشروع في محاكمتهم طبقا لما هو منسوب إليهم من التهم باختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حسب إفادة للأحداث المغربية، قد تمكنت استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 19 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بممارسة نشاط إجرامي بتمثل في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية التي تشكل موضوع حجوزات مودعة بالمحجز البلدي بوجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها داخل أسواق المتلاشيات.
وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة بتعليمات من النيابة العامة المختصة من حجز سيارات و 17 دراجة نارية، علاوة على ثمانية وثلاثين هيكلا حديديا تخص المركبات المجزءة، فضلا عن كميات من قطع غيار المركبات كانت موضوع عرضها للبيع.



