السطو على 142 ألف هكتار من الأراضي السلالية

هوية بريس-متابعات

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية، استمرار عمليات النهب والسطو على الأراضي السلالية من طرف أشخاص نافذين بينهم برلمانيون وسياسيون، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم الترامي عليها من طرف الأغيار أكثر من 142 الف هكتار، ووجهت وزارة الداخلية إنذارات إلى ناهبي هذه الأراضي، من أجل إفراغها.

وأوضح التقرير المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، حسب إفادة يومية الأخبار، أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية قامت بإحصاء وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني سواء من طرف الجهات الإدارية أو من طرف الخواص المستغلين من غير ذوي الحقوق، والتي تمت بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات المحلية والإقليمية في أفق تسوية وضعيتها القانونية والمالية، حيث تم تحديد مساحة تفوق 130 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند من طرف الخواص، موزعة على 61 ألف استغلالية وقطعة، و 2807 هكتارات مستغلة من طرف الإدارات العمومية بدون سند، موزعة على 7855 قطعة بالإضافة إلى 1107 هكتارات من الأراضي المستغلة من طرف الجماعات الترابية بدون سند موزعة على 3257 قطعة.

وأفاد التقرير بأنه بالنسبة إلى العقارات المستغلة من طرف الخواص من غير ذوي الحقوق، فقد تم إبرام 930 عقد كراء على مساحة 3689 هكتارا في إطار تسوية وضعية هذه الاستغلاليات، كما قامت مصالح وزارة الداخلية بتفعيل المسطرة القضائية ضد المستغلين الذين لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، وعددهم 4448 ملفا تهم مساحة تبلغ 14 ألف هكتار من أراضي الجماعات السلالية. وبالنسبة إلى العقارات المستغلة من طرف الإدارات رات العمومية فقد صادق مجلس الوصاية على 1869 ملفا بمساحة 552 هكتارا بقيمة 396 مليون درهم. وبالنسبة إلى العقارات المستغلة من طرف الجماعات الترابية صادق مجلس الوصاية على 266 ملفا بمساحة 120 هكتارا بقيمة 69 مليون درهم.

وأكد التقرير أن التصفية القانونية للعقارات المملوكة للجماعات السلالية تكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى وزارة الداخلية، وذلك بهدف حمايتها من التملك غير المشروع من طرف الأغيار، وجعلها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

وقامت مديرية الشؤون القروية حسب إفادة اليومية ذاتها، بدراسة ومعالجة جميع الشكايات الواردة بخصوص الترامي والاعتداء على العقارات الجماعية، كما تكلفت بإمداد المحامين المتعاقدين معها بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية، لتوحيد العمل القضائي في مادة الأراضي الجماعية، وكذلك التمثيل الفعلي لمصالح الوصاية عبر الحضور في جلسات البحث التي تقررها المحاكم في مختلف الملفات، كما وضعت المديرية برنامجا معلوماتيا لتدبير الأراضي السلالية، وذلك لمواجهة أي محاولة للسطو أو الترامي على هذه الأراضي.

وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على ضبط كل المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية وأملاكها وهيأتها النيابية وأعضائها، ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية إحدى الآليات الرئيسية لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية الجماعية، حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها ومحتوياتها واوجه استغلالها، وذلك في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على هذه العقارات.