من يمول من؟! .. بووانو يفتح ملفا ثقيلًا وحسّاسًا

هوية بريس – متابعات

وجّه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، سؤالًا كتابيًا إلى الأمين العام للحكومة طالب فيه بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الأمانة العامة اتخاذها لنشر لوائح الأشخاص والجمعيات المستفيدة من الدعم المالي أو العيني القادم من الخارج.

257 جمعية تتمتع بصفة المنفعة العامة

بووانو ذكّر في سؤاله بالمعطيات التي قدّمها الأمين العام للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لسنة 2026، والتي كشف فيها أن عدد الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية إلى حدود 2025.

وأوضح أن هذه القائمة تضم:

• 7 جمعيات حصلت على الصفة خلال 2025

• 6 جمعيات خلال سنة 2023

• 4 جمعيات خلال سنة 2024

وهو ما يعكس — بحسب بووانو — توسعًا ملحوظًا في عدد الهيئات التي تستفيد من امتيازات قانونية ومالية مهمة، مما يجعل تعزيز الشفافية أمرًا ضروريًا.

الشفافية في التمويل الخارجي.. مطلب متجدّد

رئيس المجموعة النيابية اعتبر أن نشر لوائح المستفيدين من الدعم الأجنبي ينسجم مع:

• إعلان باريس حول فعالية المعونة

• الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات

وشدّد على أن هذه النصوص تفرض مستوى أعلى من الوضوح في التعامل مع التمويلات الخارجية، سواء كانت موجهة لجمعيات المنفعة العامة أو لأشخاص ذاتيين.

بووانو دعا الأمانة العامة للحكومة إلى شرح الآليات المعتمدة لضمان الشفافية، وتوضيح كيفية مراقبة الدعم الأجنبي والتأكد من احترامه للضوابط القانونية.

ملف حساس في ظل توسع أدوار الجمعيات

الطلب الذي تقدم به بووانو يأتي في سياق اتساع تأثير التمويلات الخارجية داخل الحقل الجمعوي المغربي، ومع تنامي النقاش الوطني حول:

• حماية السيادة الوطنية

• ضبط مسارات التمويل الخارجي

• منع استعمال الدعم الأجنبي في التأثير على القرار العمومي أو توجيه الأنشطة المدنية خارج الأطر القانونية

ويرى مراقبون أن هذا الملف بات يستدعي مراجعات عميقة لضمان التوازن بين حرية العمل الجمعوي وضرورة الشفافية الكاملة.