الصمدي يدخل على خط فضيحة “صفقة الوزيرين”

هوية بريس – متابعات

انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ما وصفه بحالات متنامية لتضارب المصالح داخل الحكومة، وذلك عقب الكشف عن فوز شركة يملكها — أو يديرها مقرب من — وزير التعليم بصفقة عمومية منحتها وزارة الصحة.

“الوزير اليوم ليس مقاول الأمس”..

الصمدي اعتبر، في تدوينة تفاعلية مع المعطيات التي كشفها عبد الله بوانو، أن تبرير الناطق الرسمي باسم الحكومة بالقول إن الشركة المعنية فازت بصفقة مماثلة سنة 2014، “اعتراف صريح بتضارب المصالح”.

وقال الصمدي إن الوزير الذي تقول الحكومة إن شركته فازت بصفقة سنة 2014:

• كان آنذاك مجرد مقاول يحق له دخول المنافسة

• أما اليوم فهو عضو في الحكومة ولا يحق له الجمع بين السلطة العمومية والمصالح التجارية الخاصة

وهو ما يجعل أي استمرار للشركة في الفوز بصفقات داخل نفس الحكومة وضعًا غير قانوني وغير أخلاقي على حد قوله.

“على الوزير أن يبحث عن دواء لقطاعه”..

الصمدي انتقد ما وصفه بانشغال الوزير بصفقات بعيدة تمامًا عن القطاع الذي يشرف عليه، قائلاً:

“واجب الوزير اليوم هو أن يبحث عن دواء لأمراض قطاع التعليم، لا أن يدخل في الصحة.”

في إشارة واضحة إلى أن تدبير الصفقات العمومية خارج مجال الاختصاص يطرح أسئلة حول:

• استقلالية القرار الإداري

• معايير شفافية المنافسة

• وزواج السلطة بالمال داخل الحكومة

دعوة صريحة لفسخ الصفقة

واعتبر الصمدي أن تصريح الناطق الرسمي بمثابة إقرار حكومي بوجود حالة تضارب مصالح، قائلاً:

“بناءً على هذا الاعتراف، على الوزير المنتدب في المالية أن يفي بوعده أمام البرلمان ويفسخ الصفقة طبقًا للقانون.”

مذكّرًا بأن القانون يلزم أعضاء الحكومة بالتصريح بالمصالح، وتجنب كل وضع يمكن أن يثير الشبهة أو يُضعف الثقة في المؤسسات.