تحويل مرافق عمومية إلى عمارات والفرقة الوطنية للدرك تدخل على الخط

تحويل مرافق عمومية إلى عمارات والفرقة الوطنية للدرك تدخل على الخط

هوية بريس- متابعات

أفادت مصادر عليمة، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي حلت بجماعة ايت ملول لإجراء أبحاث وتحريات حول فضائح عقارية تفجرت داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.

وأفادت مصادر يومية الأخبار، بأن أعضاء بالمجلس الجماعي وضعوا شكاية مرفقة بوثائق لدى رئيس النيابة العامة بالرباط هشام البلاوي، الذي أحال بدوره الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويتضمن مجموعة من الاختلالات والخروقات القانونية والإدارية في شأن تدبير وتسيير جماعة أيت ملول على جميع المستويات، وخاصة ما طال منها مشروع المجموعة السكنية المخصصة للسكن الاقتصادي والاجتماعي المنجز من قبل شركة عقارية مملوكة للمنعش العقاري نفسه الذي استفاد من تفويت عقار كان مخصصا المرفق عمومي بمدينة إنزكان، وباعه لشركة أخرى في ملكية زوجته بشراكة مع زوجة عامل الإقليم السابق، إسماعيل أبو الحقوق، الذي تم إعفاؤه من منصبه.

وكشفت وثائق الملف أن الشركة قامت بالسطو على وعاء عقاري كان مخصصا للمرافق العمومية بتجزئة المغرب العربي والمتمثلة أساسا في بناء مسجد للساكنة وكذا مستوصف طبي إلى جانب إدارة البريد، فضلا تخصيص قطعة أرضية لإحداث مقاطعة إدارية، وتم تحويل ذلك إلى عمارات سكنية ضدا على تصميم التهيئة العمرانية وفي مخالفة صريحة للقانون المنظم للتعمير.

هذا ووجه أعضاء الجماعي، في الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، اتهامات خطيرة المسؤولين ومنتخبين بالتواطؤ مع المنعش العقاري النافذ من أجل السطو غير المشروع على عقارات كانت مخصصة للمرافق العمومية، وذلك باستعمال رخص استثنائية منتهية الصلاحية، والتي همت أحد أكبر المشاريع العمرانية التي تم الترخيص لها سنة 1992 من أجل بناء 600 فيلا إلى جانب مجموعة من المرافق الحيوية وذلك بهدف إنشاء منطقة سكنية نموذجية متكاملة، إلا أن تنفيذ المشروع واجه منذ بدايته مجموعة من العراقيل الإدارية من طرف جهات سياسية، مما اقتضى إحالة الملف على القضاء للبت في النزاع الحاصل، وبعد حل النزاع قضائيا، تم تقويت هذه الأراضي لشركة عقارية خاصة بالبناء همها الأساسي هو الربح والمضاربة العقارية، وعوض الالتزام بما جاء في تصميم التهيئة العمرانية، عمدت إلى بناء إقامات سكنية متعددة الطوابق.

وحسب الوثائق والمعطيات المتوفرة، فإن الوعاء العقاري موضوع الشكاية مسجل بالرسم العقاري عدد 09/82354 بالمحافظة العقارية بإنزكان في اسم شركة العمران سوس ماسة، وتم تفويت مشروع العقارات المخصصة للمرافق العمومية دون استخراج الرسوم العقارية المطلوبة قانونا لكل مرفق ودون اتباع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها، لضمان حماية الممتلكات الجماعية، فضلا عن كون التفويت تم بثمن تفضيلي بخس لا يعكس القيمة الحقيقية لثمن العقار وترتب عن ذلك إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وحسب الشكاية استندت عملية التفويت إلى قرار استثنائي صادر سنة 2014 يسمح بتحويل بعض الأراضي إلى عمارات سكنية على أساس احترام إنجاز المرافق العمومية الأساسية قبل أي تفويت وتحدثت الشكاية عن تسجيبل خروقات ومخالفات قانونية من خلال تسليم شهادة إنهاء الأشغال رغم وجود اختلالات بنيوية وتلاعبات في إنجاز المرافق والبنايات الأساسية فضلا عن التلاعب بالهوية القانونية للشركة المستفيدة حيث تم توقيع العقد مع الشركة المستفيدة.

وتم تفويت جزء من تجزئة المغرب العربي من طرف شركة العمران سوس ماسة لفائدة الشركة العقارية المستفيدة، وذلك بموجب شهادة بيع مؤرخة في 9 يناير 2019، ويشمل العقار المفوت مساحة إجمالية تقدر بـ 28.262 مترًا مربعًا، وطبقا للتصميم الأصلي للتجزئة. فإن هذا العقار هو ما تبقى من التجزئة، وهو عبارة عن مرافق عمومية ومساحات خضراء كان على المجلس الجماعي أن يضمها إلى ممتلكاته، إضافة إلى جزء فارغ خصص لإحداث 20 فيلا. وتمت عملية التفويت بمبلغ 8.244.000.000 درهم لفائدة هذه الشركة التي كانت تتوفر على اتفاقية شراكة مع الدولة لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي منذ سنة 2017، غير أن هذا التفويت شابته عدة إشكالات قانونية، إذ كان العقار خاضعا لقرار استثنائي صدر سنة 2014، نص على تحويل المنطقة إلى عمارات سكنية من نوع R4، لكن بشرط التزام الشركة المالكة بإنجاز مرافق عمومية.

ووضعت لجنة الاستثناءات شروطا صارمة لضمان احترام التوازن العمراني للمشروع، والحفاظ على المرافق العامة المبرمجة التي كانت ضمن التصميم الأولي تجنبا لأي تأثير سلبي على جودة العيش بالمنطقة، بالإضافة إلى تهيئة طريق استراتيجية تربط المشروع بشارع المسيرة الخضراء ودار التكافل لضمان ربطه بشبكة الطرق الرئيسية، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

ومن بين الاختلالات المسجلة في المشروع تفويت رخصة الاستثناء إلى شركة خاصة، علما أن هذه الرخصة تكون ملزمة قانونيا وحصريا للشركة التي طلبت الاستثناء، كما أن رخصة الاستثناء تلزم صاحبها بالشروع في الأشغال داخل أجل أقصاه ستة أشهر، لكن الشركة العقارية حصلت على ترخيص البناء سنة 2022 أي بعد مرور ثماني سنوات على تاريخ الحصول عليه. وأكدت المصادر أن قرار الاستثناء فقد قيمته القانونية بسبب عدم احترام الشروط الزمنية الملزمة لتنفيذه.