“فضيحة صفقات الأدوية” تتضخم واتهامات مباشرة بتضارب مصالح يطال وزيراً في الحكومة

هوية بريس – متابعات
صعّد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لهجته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، موجهاً انتقادات لاذعة لعرض الحكومة حول صفقات الأدوية، وواصفاً إياه بأنه “لا يحمل أي معطى جديد”.
وقال بووانو إن الحكومة لم تقدّم سوى نسخة مكررة لمضامين بلاغ وزارة الصحة الصادر ليلة 13 نونبر، مؤكداً أن الملف ما يزال يلفّه غموض كبير وأن توضيحات الوزارة لا تزال غير مكتملة.
شبهة تضارب المصالح.. وتأكيدات بأدلة وأرقام
وبلهجة حادة، شدد بووانو على أن “العدالة والتنمية ليست ضد رجال الأعمال في المناصب الحكومية”، لكنه أكد أن القانون يجب أن يُحترم، خصوصاً حين يتعلق الأمر بشركات تستفيد من صفقات عمومية.
وكشف بالأرقام أن الشركة المعنية — التي يسيرها شقيق وزير التربية الوطنية، وتمتلك فيها زوجته وابنته أسهماً — استفادت من:
-
32 مليون درهم من صفقات وزارة الصحة سنة 2025
-
50 مليون درهم من عقود مع المراكز الاستشفائية الجامعية
-
8 ملايين درهم تعاملات سنة 2024 مع نفس المراكز
وهي أرقام اعتبرها البرلماني دليلاً صريحاً على وجود “شبهة تنازع المصالح في أوضح صورها”.
“تحرك النيابة العامة قبل البرلمان”!
بخصوص ما تم الترويج له حول فتح النيابة العامة تحقيقاً في الموضوع، حذّر بووانو من أن تَقدّم هذا المسار على عمل المؤسسة التشريعية يمسّ بمكانة البرلمان.
وأوضح أن القضاء قد يتحرك في مرحلة لاحقة، لكن الأولوية الدستورية اليوم هي للجنة تقصي الحقائق التي يصرّ فريقه على تشكيلها، لأنها — حسب قوله — “الطريق الوحيد لكشف الحقيقة كاملة”.
“الملف أكبر من تبريرات الحكومة.. ولن نسمح بدفنه”
وختم بووانو مداخلته برسالة قوية:
“الملف خطير، والأرقام ثقيلة، ولن نقبل بتبريرات جاهزة أو دفن القضية. لجنة تقصي الحقائق أصبحت ضرورة وطنية”.



