مثير.. دفاع الناصري: “إسكوبار الصحراء” جزائري دخل المغرب لخدمة مشروع ما

هوية بريس- متابعات

شهدت أطوار محاكمة المتهمين في الملف المعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء” تطورًا جديدًا، بعد المرافعة المطوّلة التي قدمها الوكيل العام للملك، والتي امتدت على مدى يومين كاملين.

و أوضح محامي الدفاع، امبارك المسكيني، أن الوكيل العام بذل “مجهودًا استثنائيًا” لمعالجة تفاصيل الملف، خاصة وأن المتابعة، كما قال، لم تصدر عن الوكيل العام نفسه وإنما كانت نتيجة مسطرة التحقيق. وأضاف أن النيابة العامة اعتمدت على محاضر الضابطة القضائية في وقت تراجع فيه معظم الشهود أمام المحكمة عن تصريحاتهم السابقة، مؤكدين أن ما نُسب إليهم خلال الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية “غير صحيح”.

وأشار الدفاع إلى أن المحكمة وجدت نفسها أمام معطيات متناقضة بين تصريحات الشهود أمام الشرطة وما أدلوا به شفهيًا في الجلسات العلنية، معتبرًا أن القانون يمنح الأسبقية لما يقدّم أمام المحكمة بشكل مباشر. كما انتقد اعتماد النيابة العامة على أقوال أشخاص لم يتم استدعاؤهم من طرف المحكمة، بينما اعتُبر آخرون – طالب الدفاع بنفسه بالاستماع إليهم – “غير مهمين” وتم إهمال أقوالهم.

وفي سياق تقييمه للجانب المدني في القضية، تساءل دفاع الناصري عن سبب غياب الشخص الذي ادّعى أنه متضرر وخسر “ملايير”، وقال إن هذا الغياب يطرح علامات استفهام حول صحة مزاعمه، مشيرًا إلى احتمال تغيّره عن موقفه أو عجزه عن إثبات ادعاءاته بعد تراجع الأشخاص الذين كان يعتمد عليهم.

لكن أخطر ما جاء على لسان الدفاع هو ما وصفه بـ”المعلومة الأكيدة” التي تداولها محامون في مدينة وجدة، مفادها أن المعني بالأمر، الذي وُصف بـ”إسكوبار الصحراء”، جزائري الجنسية ودخل إلى المغرب “بطريقة مريبة” لخدمة “مشروع ما”. وطالب الدفاع الجهات المختصة بتعميق البحث في هذه النقطة، معتبرًا أن تصريحات هذا الشخص – إذا ما أُخذت على أنها صحيحة – ستكون “إساءة” للأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية.

وختم الدفاع بالتأكيد أن هذا الشخص، الذي سبق أن أدين في ملفات أخرى، “غير مستقر على موقف” واعتاد على “الابتزاز”، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون قوله مقدّمًا على عمل مؤسسات الدولة التي “تحرس الوطن ولا تنام”.

ويُنتظر أن تستأنف المحكمة جلساتها خلال الأيام المقبلة لسماع مرافعات الدفاع، في وقت تُسدل فيه الستار على مرحلة الشهود ومناقشة وقائع الملف.