رابطة حقوقية تدق ناقوس الخطر بعد تسريبات لجنة الأخلاقيات
رابطة حقوقية تدق ناقوس الخطر بعد تسريبات لجنة الأخلاقيات
هوية بريس – متابعات
أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا توصلت به “هوية بريس” وجّهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبّرت فيه عن قلق بالغ تجاه ما أثارته التسريبات الصوتية المنسوبة لاجتماع داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، لما تضمنته من مضامين وُصفت بـ”الصادمة” لما تمسّه من كرامة الإنسان وأخلاقيات المهنة واستقلالية الهيئات المفترض أن تحمي حرية الصحافة.
وأكدت الرابطة أن خطورة هذه المعطيات لا ترتبط فقط بمضمون ما قيل خلال الاجتماع، بل بالسياق المؤسسي الذي سمح بوقوع مثل هذه الممارسات داخل قطاع حساس يفترض فيه حماية الحريات وضمان النزاهة، وليس توظيف سلطته لتصفية الحسابات أو التأثير على مساطر يفترض أن تكون محايدة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الرابطة مجموعة من المواقف، أبرزها:
* الإدانة الشديدة للسلوكات التي وردت في التسريبات واعتبارها مساساً واضحاً بالحقوق الأساسية وانحرافاً خطيراً عن مبادئ الشفافية والاحترام داخل المؤسسات.
* التأكيد على أن الأمر يعكس اختلالات بنيوية في طريقة تدبير القطاع، بما يستوجب إصلاحاً هيكلياً شاملاً.
* المطالبة بـ فتح تحقيق قضائي مستقل يحدد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية ويضمن عدم الإفلات من العقاب.
* الدعوة إلى تطهير وإصلاح جذري للمؤسسات الدستورية والهيئات المهنية، من خلال إعادة ضبط معايير التعيين والانتخاب، وضمان استقلالية القرارات، والقطع مع الولاءات، واعتماد آليات فعّالة للشفافية والمراقبة.
* التشديد على ضرورة حماية صورة المغرب الحقوقية على المستوى الدولي عبر اعتماد إصلاحات عميقة تعزز دولة القانون.
* دعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها في ضمان احترام القانون وإخراج القطاع من حالة الارتباك التي يعيشها.
* تجديد الالتزام بالدفاع عن الصحافيين وحرية التعبير باعتبارها حقاً أساسياً غير قابل للمساومة.
كما عبّرت الرابطة عن تضامنها الكامل مع الصحافي حميد المهداوي، معتبرة أن العقوبة الصادرة في حقه استندت إلى خروقات “خطيرة” تمسّ العدالة وشرف المهنة. وطالبت بـ إسقاط العقوبة فوراً لعدم عدالتها ولمخالفتها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، معتبرة أن مسار اتخاذها شابه تدخل وضغط غير مشروع.
واستنكاراً لما وصفته بمحاولة “تحويل الأنظار عن جوهر الفضيحة”، ندّدت الرابطة بلجوء اللجنة المؤقتة إلى القضاء ضد المهداوي، معتبرة ذلك محاولة لإنتاج حالة ترهيب إضافية بدل الاعتراف بالمسؤولية وتقديم الاستقالة.
وفي ختام بلاغها، شددت الرابطة في بيانها الذي وقعه إدريس السدراوي على أن اللحظة الراهنة تتطلب يقظة جماعية وإرادة سياسية حقيقية لإعادة الثقة في المؤسسات وفي قطاع الإعلام، وفتح صفحة جديدة تقوم على الشفافية واحترام الحقوق وصون استقلالية الصحافة كركن أساسي لدولة الحق والقانون.
