صدمة في بيت العدول.. وبيان ناري ضد مشروع قانون 22-16: “إعدام رسمي للمهنة”

صدمة في بيت العدول.. وبيان ناري ضد مشروع قانون 22-16: “إعدام رسمي للمهنة”

هوية بريس – متابعات

في خطوة تعكس حالة الغليان غير المسبوقة داخل جسم العدول، أصدرت الجمعية المغربية للعدول الشباب بيانا شديد اللهجة عقب مصادقة المجلس الحكومي، يوم الخميس 19 نونبر 2025، على مشروع القانون 22-16 المتعلق بتنظيم المهنة، واصفة إياه بـ”النكبة” و”الصدمة” التي هزّت كل عدول المملكة المغربية الشريفة. الجمعية اعتبرت أن ما جرى يمثل لحظة مأساوية في تاريخ المهنة وفي مرحلة وصفوها بأنها مفصلية وحارقة، خصوصاً بعدما أجمع العدول، حسب البيان، على اعتبار المشروع إعلاناً رسمياً بـ”إعدام المهنة”.

البيان أكد الرفض التام والمطلق للمشروع، واصفا إياه بأنه قانون هدفه إفراغ المهنة من مكاسبها القليلة المتبقية، وتحويل الإطار القانوني المنظم لها إلى منظومة تفتيش ومحاسبة وعقوبات، عوض أن يكون أداة تطوير وتأهيل. كما ندد بما اعتبره نفساً إقصائياً وتمييزياً ولا دستورياً يطبع عدداً من مواد المشروع، خصوصاً التراجع عن اعتماد آلية الإيداع التي كانت منصوصاً عليها في الصياغات الأولى قبل حذفها في النص النهائي، وهو ما اعتبره البيان ضرباً صريحاً لمبدأ المساواة بين المهنيين والمرتفقين، وتكريساً للميز والريع التشريعيين لفائدة مهنة توثيقية منافسة “اعترفت صراحة بأنها ستقاتل لمنع العدول من الاستفادة من هذه الآلية”.

وتابع البيان بالتأكيد أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن كل التفاهمات التي تمت بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول خلال الولايات السابقة، مما يثير أسئلة عميقة حول خلفيات هذا التحول المفاجئ، وحقيقة النية في استهداف المهنة والإجهاز على مكاسبها. واعتبرت الجمعية أن العدول كانوا ينتظرون قانوناً يعزز المهنة ويرفع من جاهزيتها لتندمج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للبلاد، لا قانوناً “يمهد لإعدامها بنص تشريعي”.

ولم يفوت البيان التأكيد على أن المساس بمهنة التوثيق العدلي هو مساس بركن من أركان الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمملكة. كما شدد على أن أي مشروع قانون يُقصي المطالب الكبرى للعدول مرفوض جملة وتفصيلاً، وأن حساب الودائع ليس مطلباً مهنياً عادياً، بل معياراً لصدق الحكومة في التعامل مع المهن من منظور وطني ومرفقي يحفظ الحقوق نفسها للمرتفقين أينما قصدوا خدمات التوثيق.

وعبر البيان عن “حسرة واستغراب كبيرين” من الموقف الذي اتخذته رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار، والذي وصفه بالصمت المريب تجاه المصادقة الحكومية على المشروع، معتبراً ذلك خذلاناً للعدول وخيانة للمهنة ومنتسبيها. وأعلنت الجمعية أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، للمطالبة بسحب المشروع وتعديله بما ينسجم مع الدستور ومع المطالب المشروعة للعدول. وجددت تمسكها بالعرش العلوي المجيد وثقتها الكاملة في جلالة الملك لرفع الحيف والتمييز.

وختمت الجمعية بيانها بدعوة كل العدول عبر مختلف أقاليم المملكة إلى اليقظة والتجند والثقة في عدالة مطالبهم التاريخية، مع الاستعداد للدفاع عن المهنة بكل الوسائل التي تقتضيها المرحلة. كما حملت المسؤولية الكاملة لرئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار عن هذا المشروع “المهزلة”، مطالبة المكتب التنفيذي للهيئة بالانتصار لمطالب العدول والمطالبة بسحب المشروع، انسجاماً مع موقف القواعد العدلية في كل ربوع البلاد.